يبدأ مجلس نواب الشعب في تونس (البرلمان)، غدا الاثنين، دورته الثالثة من المدة النيابية 2014-2019، حيث يستهلها بمناقشة الموازنة التكميلية للعام 2016 والموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المقبل 2017 بالإضافة إلى مشروع قانون المالية العامة، كما ينتظر البرلمان نحو 50 مشروع قانون تم إرجائها من الدورة السابقة.
وقال المتحدث باسم الحكومة التونسية، إياد الدهماني، في تصريحات أدلى بها اليوم، إنه ينتظر أن يبدأ البرلمان التونسي مناقشة الموازنة الجديدة والتي صدقت عليها الحكومة التونسية يوم الجمعة الماضي بقيمة 32 مليار دينار بزيادة نسبتها 12 في المائة عن موازنة 2016 وبعجز متوقع بنسبته 6ر5 في المائة ونمو اقتصادي قدره 5ر2%.
ويرى الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية التونسية، حمة الهمامي، أن الموازنة التي أقرتها الحكومة للسنة المقبلة، خاصة ما يتعلق ببند تعليق الزيادة في الأجور وتجميد الانتدابات في الوظيفة العمومية مع الزيادة في الضرائب، يعكس تلبية الدولة التونسية لطلبات الهيئات المالية الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وأضاف أن الجبهة تعارض سياسة التقشف التي تمس الفئات الفقيرة والمتوسطة دون غيرها، مشيرًا إلى أن الحلول موجودة وتتمثل في الذهاب مباشرة إلى مكمن الداء وهو التهرب الضريبي، الذي يشكل سببا مباشرا في انتكاس النمو.
يأتي ذلك فيما أكد برلمانيون تونسيون ضرورة أن تشهد الدورة البرلمانية المقبلة الدفع باتجاه التركيز على مشاريع القوانين المتصلة بالقضايا العميقة التي تشغل التونسيين، على غرار مكافحة الفساد والحوكمة وتركيز الحكم المحلي والتشاركي.
وقال رئيس كتلة "الكتلة الديمقراطية"، سالم الأبيض، إنه يجب أن تكون الدورة الثالثة للبرلمان أكثر فاعلية من خلال تقديم مشاريع قوانين تمس مباشرة مصلحة المواطنين، مثل "تركيز الحوكمة الرشيدة والحكم المحلي والتأكيد على الشفافية ومقاومة الفساد"، فضلا عن حماية الدولة واسترجاع هيبتها وقوتها.
وشدد على أن الكتلة الديمقراطية ستدفع باتجاه تفعيل مشاريع القوانين التي تحث على الإصلاح في جميع الميادين، ومنها التربية والقضاء والأمن والضرائب، بالإضافة إلى التركيز على تفعيل البنود الدستورية التي تحمي المواطنين، من قبيل عدم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
وكشف رئيس كتلة الإتحاد الوطني الحر، طارق الفتيتي، أن حزبه سيركز خلال هذه الدورة البرلمانية على مشاريع القوانين ذات الصبغة الإقتصادية، نظرا لما لها من تأثير مباشر على المواطن، بالإضافة إلى الحث على استكمال المصادقة على مشروع قانون الإنتخابات البلدية وما يتصل به من مشاريع قوانين تهم البيئة والحكم المحلي.
وقال الحبيب خذر النائب عن كتلة حركة النهضة، إن البرلمان عمل خلال الدورتين السابقتين، بنسق عادي وصادق على الكثير من مشاريع القوانين الهامة، على غرار قانون البنك المركزي وقانون المؤسسات المصرفية، مشيرا إلى أن مشاريع القوانين تخضع للترتيب الزمني وأولوية النظر للمشاريع الواردة من السلطة التنفيذية وإلى أن حزبه كان قد أدرج إنهاء المصادقة على مشروع قانون الإنتخابات البلدية في مقترحه بخصوص الدورة البرلمانية الإستثنائية التي عقدت في شهر سبتمبر 2016.
يشار الى ان البرلمان التونسي شهد خلال دوريتيه السابقتين المصادقة على 128 مشروع قانون، منها 43 قانونا خلال الدورة البرلمانية الأولى و83 قانونا في الدورة البرلمانية الثانية، بالإضافة إلى قانونين إثنين تمت المصادقة عليهما خلال الدورة البرلمانية الإستثنائية التي عقدت في سبتمبر الماضي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
