اقتراحات البرلمان: "استثناء الشركات المساهمة من الأقصى للأجور"

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، على الاقتراح المقدم من النائب عبد المنعم العليمى، لتعديل القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة بعد إدخال وزارة العدل تعديلا عليه.

وينص التعديل الذى ناقشته اللجنة، اليوم الثلاثاء، "على ألا يسرى الحد الأقصى للإجور على العاملين بالشركات المساهمة غير المملوكة للدولة، أو التى تساهم الدولة فيها بنسبة تقل عن 25% من رأس مالها".

وقررت اللجنة إحالة الاقتراح بالقانون إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية، والتشريعية والشئون الاقتصادية.