تسببت أزمة فروق أسعار العملة، فى خسائر كبيرة للمستثمرين خلال أخر٣ سنوات، نتيجة عن إصرار مصلحة الضرائب على احتساب السعر الرسمى للدولار فى مصروفاتهم، وعدم إحتساب السعر الحقيقى الذى دبر به المستثمر مصروفاته.
وكانت قد استجابت وزارة المالية، منذ أسابيع قليلة لاستغاثات المستثمرين وقررت احتساب نسبة من المصروفات غير المؤيدة بمستندات مقابل فروق العملة عن أعوام ٢٠١٣، ٢٠١٤، ٢٠١٥ بواقع ٤،٤،٣٪ على التوالى.
وتعتبر المصروفات غير المؤيدة بمستندات هى المصروفات الوحيدة التى لا تطلب مصلحة الضرائب اثباتها بالمستندات، وهو ما يعنى احتسابها كمصروفات وخصمها من الوعاء الضريبى قبل تقدير الضريبة.
وفي السياق ذاته قالت مصادر مطلعة، إن مصلحة الضرائب ستصدر التعليمات التفسيرية الخاصة بتطبيق فروق العملة خلال أيام، كما أنها ستصدر قرارا بخصوص فروق العملة خلال عام ٢٠١٦.
وأشارت المصادر، إلى أن هذه التعليمات ستمكن مصلحة الضرائب من تطبيق قرار فروق العملة.
ومن جانبه ثمن محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، خطوة إصدار تعليمات فروق أسعار العملة، مؤكدا أنها سيكون لها أثر جيد على الاستثمارات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
