أكد شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن المحاكم الاقتصادية تؤدي دورا مهما فيما يخص تحقيق العدالة الناجزة في الدعاوى والمنازعات التي تنظرها والمتعلقة بأنشطة سوق المال والشركات والتأجير التمويلى وغيرها من الأنشطة التي تخضع لإشراف الهيئة.
وأشار في كلمته بمناسبة افتتاح برنامج متخصص في تشريعات سوق المال لقضاة المحاكم الاقتصادية بحضور المستشار أحمد خيرى مساعد وزير العدل للمحاكم المتخصصة ويشارك به على مدى يومين عدد كبير من القضاة، إلى أن الهيئة تسترشد بأحكام المحاكم الاقتصادية عند إعدادها لمشروعات تعديلات القوانين واللوائح التنفيذية المنظمة لمختلف الأنشطة المالية.
وأضاف أن مناقشة الإطار التشريعى لسوق المال مجرد بداية وستتلوه برامج بشأن التمويل العقارى والتوريق والتخصيم وكذلك تنظيم الضمانات المنقولة.
وأكد المستشار أحمد خيرى، مساعد وزير العدل، اهتمام القضاة بالتعرف على المستجدات بمختلف التشريعات الاقتصادية ومناقشة الاعتبارات الفنية لكل نشاط ورحب بالبرامج المتخصصة التي ينظمها معهد الخدمات المالية التابع للهيئة العامة للرقابة المالية للقضاة.
واستعرض المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس الهيئة، في كلمته، مختلف التشريعات المنظمة لسوق رأس المال بمختلف مستوياتها، وأشار إلى اختصاص القضاء الإدارى بالنظر في الطعون على قرارات الهيئة وإلى وجود تنظيم للتظلم من قراراتها.
ونوه شريف سامى بأنه من أهم الاعتبارات التي توليها هيئة الرقابة المالية اهتمامًا خاصًا تطبيق قواعد الحوكمة على الشركات ومتابعة الالتزام بالمعايير المصرية للمحاسبة والمراجعة والتقييم المالى للمنشآت والتقييم العقارى والى تعد أدوات مساعدة على تحقيق الموضوعية والشفافية في مختلف الأسواق المالية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
