اعلان
اعلان

بعد رفع سعر تذكرة المترو..انقسام داخل البرلمان حول القرار..ونواب: "قرار غير مدروس"

كتب : أحمد سعد

في مفاجأة أثارها وزير النقل المصري، بقرار رفع تذكرة المترو لتصل إلى جنيهين بدلًا من جنيه، بدءًا من صباح غد الجمعة، الأمر الذي أثار جدلًا واسعا في أرجاء الشارع المصري، إلى جانب تباين الآراء حول القرار.

وزير النقل، قال في تصريحات صحفية له، أن تم إقرار رفع سعر تذكرة المترو إلى جنيهين (2 جنيه)، للتذكرة الكاملة، وجنيه ونصف (1.5 جنيه) للأنصاف، وجنيه واحد لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بداية من صباح غد الجمعة.

وأضاف الوزير، أنه حصل على موافقة مجلس الوزراء لزيادة تذكرة المترو بعد عرض تقارير كاملة عن حجم الخسائر والمديونيات على شركة المترو، مشددا على أن الزيادة هدفها وقف خسائر المترو لأن استمرار سعر التذكرة بالشكل الحالي يهدد بتوقف الموفق بالكامل.

وأكد أن الزيادة لن تمس اشتراكات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وسيتم زيادة اشتراكات طلبة المدارس والجامعة بنسبة 50%‏ عن قيمتها الحالية، وزيادة اشتراكات موظفي الوزارات والهيئات الحكومية وضباط الجيش والشرطة بنسبة.

100%.

وأشار الوزير إلى أن الزيادة ستساهم في سد مديونيات شركة المترو حتى يونيو 2018، وأن الآثار الإيجابية للزيادة ستظهر بعد هذا التاريخ، منوها إلى خطة الوزارة لاستغلال محلات وأكشاك المحطات والقطارات لتوفير مصدر دخل للشركة، نافيًا ما تردد عن تصريحه بأن سائقي المترو يتقاضون 11 ألف جنيه، موضحًا أن سائق المترو يتقاضى راتب يصل إلى 6 آلاف وفقًا لعدد ساعات العمل اليومية، وكذلك عدد سنوات العمل في المترو.

الأمر الذي أثار ضجة ليست بين المواطنين فحسب، بل تتابعت وجهات النظر حول القرار، فيقول النائب محمد بدوى دسوقى، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إنه أول من كان يرفض رفع سعر تذكرة المترو إذا كان الغرض منه هو تحقيق مكاسب فقط لأنه يعلم جيدًا أن المواطن غير قادر على تحمل أية أعباء إضافية فى الوقت الحالى ولكن خسائر المترو التى وصلت إلى 500 مليون جنيه أصبح يحتم علينا ضرورة البحث عن حلول لإنقاذ مترو الأنفاق الذى يعتمد عليه أكثر من 4 ملايين مواطن يوميًا.

وأكد بدوى فى بيان صحفى له، أنه يؤيد رفع سعر التذكرة إلى 3 جنيهات، شريطة أن تكون صالحة للاستخدام طوال ٢٤ساعة، مقترحًا إضافة عدد من القطارات التابعة لشركات خاصة إلى قطارات المترو العامة؛ بهدف تقليل زمن التقاطر، على أن تكون العربات مقسَّمة إلى درجات، ومن يمتلك القدرة المالية يختر الدرجة المناسبة له، ولا يوجد إجبار لأي مواطن على ركوب تلك العربات الخاصة.

واقترح بدوى، أن يكون سعر تذكرة المترو 3 جنيهات صالحة للاستخدام لمدة 24 ساعة، مما يكون فى صالح المواطن فضلًا عن إنقاذ مترو المفاق، مضيفا: "هذا الاقتراح مُطبق فى دول العالم، ثم أن 3 جنيه مش كتير، وبعدين لو المترو وقع المواطن هيدفع 20 جنيها يوميًا فى المواصلات وكل وسائل المواصلات ارتفع سعرها، قائلًا "أراهن على فهم المواطنين وإدراكهم لأهمية مرفق مترو الأنفاق اللى لا يمكن المواطن البسيط يسيبه يقع أبدًا.

وخالفه في الرأي وكيل اللجنة وحيد قرقر، قائلًا يوجد خلل في أعمال الدعاية داخل مرفق المترو، ومن غير المقبول أن يكون هناك 3 ملايين راكب يرتادون المترو يوميا، وفي النهاية تكون الإيرادات بهذا الشكل، مستكملًا "رفعت رواتب العاملين في شركتي 100% وبعضهم، أقسم بالله، يتقاضى 6 آلاف جنيه، ومش عارفين يعيشوا، لا سبيل لإصلاح مصر إلًا بحل أزمات الإدارة".

من جانبه قال محمد زين الدين، عضو اللجنة أن البرلمان لا يجب أن يكون أداة من أدوات تسيير الأعمال وتمرير سيناريوهات الحكومة، متسائلًا: "هل احنا بنعمل اللي عايزينه لأن المواطن لا يفهم؟ مشكلتنا الفشل في الإدارة وعدم استغلال الموارد بشكل أمثل، ولا يجب الصدام مع الشعب المصري".

وطالب عماد محروس، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، وزير النقل، بسرعة إقالة المسؤولين غير الفاعلين ممن تسببوا في زيادة حجم خسائر مترو الأنفاق.، مؤكدا أن الحكومة كل يوم تعمل على تحميل المواطنين أعباء إضافية، محذرا من زيادة سعر تذكرة المترو.

في تصريحات صحفية له، قال النائب هيثم الحريرى عضو مجلس النواب، إن قرار رفع التذكرة، يكشف عن أن الحكومة الحالية وظيفتها الأساسية جمع أموال من الشعب، مشيرًا أن القرار دون دراسة جدوى غير مقبول، متابعا "كان على الحكومة أن تدرس القرار وتأثير وجدواه، وأن تتغلب على الخسائر بالبحث عن استثمارات ووسائل دعاية داخل المترو".

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً