تمثل منظومة الدفع الإلكتروني حجز الزاوية في مسيرة أى دولة راغبة في التقدم وتجنب مخاطر النظام المالي، ولذلك تحاول مصر جاهدة التحول نحو تعميم هذه المنظومة في كافة قطاعات الدولة، وسط دعم حكومي ورئاسي قوى.
ويعد الدفع الإلكتروني منظومة متكاملة من الأنظمة والبرامج، التي توفرها المؤسسات المصرفية والمالية من أجل تسهيل عملية الدفع الإلكتروني، وبشكل آمن، حيث تعمل هذه المنظومة وفق مجموعة من القواعد والقوانين، التي تضمن للمستخدم السرية التامة، من حيث تأمين وحماية إجراءات عملية الشراء، وضمان وصول الخدمة للمستخدم.
تشمل منظومة الدفع الالكتروني الحكومي 8 خدمات رئيسية وهي الدفع الالكتروني لمستحقات العاملين بالجهاز الاداري ووحدات الإدارة المحلية بالدولة ومستحقات أصحاب المعاشات والموردين والتحصيل الإلكتروني للإيرادات السيادية والتي تشمل الرسوم الجمركية وضرائب الدخل والمبيعات والضرائب العقارية والإيرادات غير السيادية كرسوم المرور والجامعات.
مميزاتهخفض معدلات الفساد وزيادة معدلات نمو الناتج القومي وتوفير طريقة سهلة لحصر العمليات المالية وتتبعها، وتحقيق وفرات مالية ضخمة للدولة، والتي تذهب كتكلفة لتداول الكاش بالسوق بنحو 1.5% من الناتج القومي، وتعزيز الشمول المالي والتحول للمجتمع اللا نقدي تحسين معدلات تحصيل الإيرادات العامة وضبط توقيتات الإنفاق العام، وقدرة الحكومة على إدارة التدفقات المالية للموازنة العامة للدولة.
مؤشرات عالميةكشفت إحصائيات عالمية إلى أن إجمالي ما ينفقه المصريون سنويا يفوق الـ 2 تريليون جنيه، 40 مليار جنيه فقط منهم يتم إلكترونيا بما يمثل 2% فقط، فيما يتم الباقي "98% بشكل كاش".
وتوقعت الاحصائيات زيادة المدفوعات الإلكترونية في المنطقة العربية بوجه عام إلى 69 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2020.
دعم رئاسيأقر الرئيس عبد الفتاح السيسي منتصف الشهر الجاري إنشاء المجلس القومي للمدفوعات في خطوة من شأنها العمل على خفض استخدام النقد خارج البنوك وتحفيز طرق الدفع الالكتروني.
ويترأس "السيسي" المجلس القومي للمدفوعات الذي يضم في عضويته رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزير الدفاع ووزير المالية ووزير الداخلية ووزير العدل ووزير التجارة والصناعة ووزير التخطيط ووزير الاتصالات ورئيس المخابرات العامة ورئيس الرقابة الإدارية ورئيس الرقابة المالية.
يضم المجلس أيضا نائب محافظ المركزي المختص بنظم الدفع ورئيس مجلس إدارة أحد البنوك ومستشارا قانونيا ومقررا للأعمال.
يختص المجلس بخفض "استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الالكترونية في الدفع بديلا عنه. وتطوير نظم الدفع القومية، والعمل على تحقيق الشمول المالي.
يجتمع المجلس مرة على الأقل كل 3 أشهر وقراراته ملزمة لجميع الوزارات والمصالح والهيئات والشركات.
إجراءات حكوميةأصدرت وزارة المالية قرارا بحظر صرف رواتب العاملين بالحكومة بالطريقة التقليدية، وبدء صرفها من خلال منظومة الدفع الإلكتروني ببطاقات الـ" ATM" اعتبارا من منتصف أبريل الجاري، مؤكدة عدم صرف أي مستحقات للعاملين خارج منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، وتتحمل الجهات التي لم تقم بتطبيق هذه المنظومة النتائج المترتبة على عدم صرف المستحقات للعاملين.
من جانبه قال عادل عامر الخبير الاقتصادي، إن مصر في محاولات مستمرة للتحول لنظام الدفع الالكتروني منذ فترة طويلة إلًا أن الموضوع أصبح أكثر جدية بتوجيه الرئيسي السيسي إنشاء المجلس القومي للمدفوعات، مشيرًا إلى أن أنها خطوة هامة لنجاح تعميم منظومة الدفع الالكترونى في مختلف قطاعات الدولة.
وأضاف "عامر" في تصريحات لـ"أهل مصر"، أن المشكلة تكمن في عدم وجود إطار قانوني ينظم العمل باستراتيجية الدفع الالكتروني، مؤكدًا أن غالبية الدول التي نجحت في تطبيق هذه المنظومة بدأتها بسن قوانين تنظيمة أولًا ثم تعميمها وفقًا للإطار قانوني.
وعن مميزات المنظومة قال "عامر" إنها تساهم في الحد من الفساد الحكومة نظرًا للحد من دورة رؤوس الأموال في صورة "الكاش"، بالإضافة إلى أنها تجنب المستمثر مخاطر السداد النقدي أو التعامل بالشيكات.
في هذا السياق أكد طارق العكاري خبير النظم الادارية والتنمية الصناعية، أن منظومة الدفع الالكتروني في مصر تواجه صعوبات عديدة بسبب عن وجود هيكل تنمي لها وعد تعاون الكؤسسات من أجل تطبيقها، مشيرًا إلى أن تأسيس المجلس القومي للمدفوعات والذي صدر به قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا خطوة همة لنجاح هذه المنظومة في مصر.
وأوضح "العكاري" لـ"أهل مصر"، أن الدفع الالكتروني يسهم في تنظيم السوق والرقابة على جميع المعاملات التجارية داخل مصر، وتحدد حركة رؤوس الأموال خارج القطاع المصري.
وأشار أبو بكر عبد الحميد المشرف على مركز الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى بوزارة المالية، في تصريحات له، إلى نجاح وزارة المالية في تحقيق التكامل بين منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى والمنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد، مما ساهم في إتاحة البيانات بطريقة دقيقة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
