قالت مصادر قانونية، إن قرار وضع اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، مازال مفعلا بأمر المحكمة، وخاصة بعد صدور قرار بضبطه وإحضاره فى قضية الاستيلاء على المال العام بالداخلية.
وكشفت المصادر أن نيابة وسط القاهرة الكلية لم تجرى أى تحقيق رسمى، حتى الآن فى واقعة مخالفة اللواء حبيب العادلى للإقامة الجبرية، وهروبه من مسكنه.