اعلان
اعلان

قانون التراخيص الصناعية في عيون خبراء الاقتصاد.. الشوادفي: يساهم في خدمة المستثمرين والقضاء على البيروقراطية.. والشافعي: يقضي على العشوائية ويساهم يساهم في خفض عجز الميزان التجاري

تسعى الحكومة إلى تشجيع المستثمرين وتوفير كل السبل لهم بشكل عام، وفي المجال الصناعي بشكل خاص، حيث أثنى عددً من الخبراء الاقتصاديين على اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية، التي من المنتظر إصدارها خلال الأسبوع القادم، مؤكدين أنها تقدم كل الدعم والمساندة للمستثمرين في المحافظات كافة لتنفيذ خطة واستراتيجية الوزارة للتنمية الصناعية، خاصة مع الإعلان أن وجود خطريطة استثمارية صناعية خلال الفترة المقبل، ما يساهم في خفض العجز في الميزان التجاري.

قال محمد الشوادفي، الخبير الاقتصادي، إن قانون التراخيص الصناعية، في حاجة للتطبيق بسرعة خلال الفترة المقبلة، لتشجيع مبادرات الدولة للتحول إلى التصنيع، خاصة مع الاستراتيجة التي تتبناها الحكومة وهي تقليل الواردات وزيادة الصادرات، وكل ذلك لن يأتي سوى بأن يكون هناك قانون للتراخيص الصناعية، يساهم في خدمة المستثمرين، مع إزالة البيروقراطية، والتعامل بمنظومة الشباك الواحد، والتي توفر مجهود كبير يقوم به المستثمرين كانت تؤدي لفشل العديد من الاستثمارات، وتقف عقبة كبيرة في تحقيق النمو الحقيقي.

وأضاف الخبير الاقتصادي، في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أن الحصول على ترخيص للمنشأة الصناعية سيكون بنظام الإخطار عبر هيئة التنمية الصناعية، فيما عدا ما يتعلق بالصناعات الضارة بالبيئة أو ذات المخاطر المتعلقة بالأمن، وهو ما يعد خطوة جيدة نحو تحقيق التنمية الصناعية خلال المرحلة المقبلة، حيث يكون الترخيص لها بنظام الإخطار المسبق للجهات الإدارية ولا يسرى فى المناطق الصناعية التى يٌحظر فيها قيام أى نشاط صناعى أو أنواع معينة من الأنشطة الصناعية.

وأكد أن تلك الخطوة تمثل اتجاه إيجابي من الحكومة الحالية، للحفاظ على صحة المواطنين، من خلال دراستها مدى الضرر الذي يقع على المواطن جراء إنشاء مشروع صناعي، في منطقة محددة، ومراعاة تلك المهمة يضع صحة المواطنين على إقامة المشروعات.

ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي، خالد الشافعي، إن الوضع الصناعي في مصر كان بحاجة لمزيد من السياسة الواضحة والسيلمة، التي غابت خلال المرحلة الماضية، وذلك لتحقيق تنمية صناعية حقيقية خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أنه فى حالة مخالفة المنشأة الصناعية الاشتراطات المقررة يتم إغلاقها، وهي أحد أهم الملامح الواضحة داخل القانون الجديد ويعمل على القضاء على العشوائية الحاكمة للنظام الصناعي خلال الفترة الماضية، ومحاولة التغلب علي الظروف السلبية التي يواجة الاقتصاد والظروف التي تقف في وجه عملية التنمية الصناعية.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه من أفضل إيجابيات إنشاء مكاتب اعتماد للتراخيص الصناعية، التأكد من صحة الأوراق الصناعية، ومدى استيفاء المواصفات الصناعية، ما يسمح بإقامة مشروعات صناعية على أساس سليم، كما أن القانون يؤكد على منح التراخيص الصناعية خلال 30 يومًا، بعد تقدم المنشآت جميع أوراقها مستوفاة الشروط، وهو ما يؤكد مساعى الحكومة للإسراع فى منح التراخيص.

وأشار الشافعي إلى أن وجود خريطة صناعية يؤكد وجود نية حقيقة لتحقيق تنمية متكاملة، لتنفيذ استيراتيجة الدولة في وجود تنمية حقيقة، مضيفًا أن القانون الجديد يشجيع المستوردين والتجار إلى التحول إلى التصنيع للمساهمة لخفض العجز الميزان التجاري، كما أن ملامح اللائحة التنفذية تؤكد تقديم الدعم والمساندة للمستثمرين في المحافظات.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
الدولة تسقط الجنسية عن ألبير شاؤل