تتجه الحكومة القطرية إلى التخلي عن دعمها للقطاع المصرفي، الذي يواجه أزمة نقص سيولة خانقة، منذ إعلان الدول الأربع (السعودية، الإمارات، البحرين، مصر) مقاطعتها للدوحة، حيث ذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن بنك قطر المركزي، يعقد اجتماعات منتظمة مع المقرضين، لتقييم مدى تأثير المقاطعة على حالة السيولة في القطاع المصرفي، ويشجع المصارف على الاقتراض من الأسواق الدولية عبر السندات أو القروض، لتفادي استنفاد الاحتياطيات الأجنبية وتراجع التصنيف الائتماني.
وأشارت الوكالة إلى أن المقاطعة العربية للنظام القطري، شكلت ضغوطات على السيولة في قطر، لا سيما بعد تراجع الودائع الأجنبية في "الإمارة الصغيرة"، فيما وجّه المركز القطري للمصارف، البنوك القطرية باللجوء لاستقطاب مستثمرين دوليين لزيادة تمويلها، بدلًا من الاعتماد على التمويل الحكومي بشكل رئيسي.
أضافت أنه تم إبلاغ المصارف في قطر بضرورة النظر إلى التمويل الحكومي كآخر حل، فيما تقول مصادر إن المصارف القطرية تجد أيضا صعوبة في الحصول على تمويل قصير الأجل؛ حيث تطالب المصارف الدولية من هذه المؤسسات رهن أصول خارج قطر، بدلا من أصول داخلية للحد من المخاطر المرتبطة بالقروض.
وتعتزم بعض المصارف، التي تمتلك الحكومة القطرية حصة فيها، عقد صفقات لجمع الأموال، فيما يحاول معظم المقترضين استهداف آسيا لسد الفجوة، التي خلّفها المقرضون الخليجيون.
وتراجعت الودائع الأجنبية في يونيو إلى أدنى مستوى في سنتين، وبالفعل، أجرى بنك قطر الوطني، أكبر المصارف في البلاد، مناقشات مع مقرضين دوليين بشأن طرح سندات والحصول على قروض، وكذلك أرسل المصرف التجاري "QSC" طلبات للحصول على عروض لقرض بقيمة 500 مليون دولار، كما يسعى بنك الدوحة إلى جمع أموال عن طريق طرح سندات بالدولار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
