اعلان
اعلان

قرار تحديد الجهات المانحة للتراخيص الصناعية في عيون خبراء الاقتصاد: يمنع التداخل بين الجهات.. ويزيل المعوقات أمام المستثمرين

اعتبر عدد من المراقبون أن إصدار اللائحة التنفذية لقانون التراخيص الصناعية، من خلال وزارة الصناعة، وإصدار رئيس مجلس الوزارء قرارًا بتحديد الجهات المختصة، يعد مؤشرًا جيدًا، وخطوة في الطريق نحو الحياة الصناعية في مصر، في ظل استيراتيجية الدولة بالاهتمام بالجانب الصناعي، وتقديم التسهيلات وإزالة المعوقات، التي تواجه القطاع الصناعي.

ويرى عدد من الخبراء والمسؤلين، أن قرار تحديد الجهات المختصة جاء مكملا لإصدار اللائحة التنفذية، والذي من شأنه التيسر على المستثمرين خلال المرحلة المقبلة، وفقا لاستيراتجية الحكومة المصرية.

وقال المهندس أحمد عبدالرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، إن قرار مجلس الوزراء بتحديد الجهات ذات الصلة لمنح التراخيص الصناعية، يأتي مكملا لإصدرا اللائحة التنفذية لقانون التراخيص.

وأضاف عبدالرزاق في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" أنه سيتم دعوة الجهات التي يتم التعامل معها قبل مرحلة إصدار التراخيص، والتي حددها قرار مجلس الوزراء، لمناقشة الآليات التالية لاكتمال الاجراءات الصناعية، من أجل التيسير علي المستثمرين.

من جانبه، قال شريف الدمرداش الخبير الإقتصادي إن قرار مجلس الوزارء بتحديد الجهات المانحة للتراخيص الصناعية من شأنه إزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين، والتشتيت وتعدد الجهات المانحة للتراخيص الصناعية، من خلال تحديد الإجراءات وتحديد المدة الزمنية لاصدار التراخيص الصناعية والتي تم تحديدها لنحو 7 أيام.

وأشار الخبير الإقتصادي إلى أن وضع منظومة لانشاءالمشروعات، لابد من تحديد الجهة لمنع التشابك والتداخل لتحديد المتطلبات، وتلزم لجهة بتحديد المتطلبات القطعية والواضحة مع الالتزام بالمدد الزمنية المحددة في القرار.

وأوضح أن ترك الأمور تحتمل أكثر من تأويل يفتح الباب للتاويل، وأن منع التأويلات يمنع التلاعب والإهمال والرشوي، من خلال 3 خطوات الخطوة الأولي هي تحديد الجهات المانحة للتراخيص، تليها الخطوة الثانية وهي تحديد المتطلبات بصورة واضحة، أما الخطوة الثالثة هي الالتزام بجدول زمني محدد لتنفيذ زمن الإختصاص.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
لأول مرة.. أهالي الجنود الإسرائيليين الأسرى يجتمعون اليوم مع نتنياهو