البرلمان ينصف "رامي".. في دعوى أمام محكمة الأسرة: "حماتي منعتني أشوف بنتي"

داليا عبد الباسط

03:05 م

الثلاثاء 13/فبراير/2018

البرلمان ينصف رامي.. في دعوى أمام محكمة الأسرة: حماتي منعتني أشوف بنتي
حجم الخط A- A+

"اتحرمت من بنتي".. بهذه الكلمات بدأ "رامي" حديثه لـ "أهل مصر" قائلًا: "تزوجتها بعد قصة حب جميلة، فعلت كل المحاولات المستميتة لكي أتزوجها لكن تدخل أهلها وكرهم لي كان سبب كافي لتدمير حياتنا".

وأضاف الزوج: "كانت حالتي المادية ضعيفة وبرغم ذلك لم أقصر معها بأي شيئ تحتاجه، وكانت مشكلة زوجتي أنها دائمًا ترى نفسها جميلة، وأنها تستاهل أن تعيش في مستوى اجتماعي أفضل من ذلك".

وتابع: "كانت حماتي تلعب على هذه النقطة وكانت تحرضها دائمًا بفسخ الخطبة لتزوجها من ابن خالتها الثري، لكن شاء القدر أن نتزوج وأثمر هذا الزواج عن طفلتنا " ملك " لكن بعد زيجة استمرت سنتين وعشر شهور طلبت زوجتي الطلاق مبررة بأنها كانت تحلم بمستوى معيشة أفضل وليس لديها مقدرة تحمل هذا الفقر الذي نعيش فيه".

واختتم: "قمت بتطليقها بشكل ودي وأخذت كل حقوقها كاملة وكنت أرسل لها النفقة التي حددتها، وسريعًا تزوجت أم بنتي وانتقلت حضانة طفلتي لأم زوجتي التى في الأصل تكرهني، وكرهت طفلتي في مقابلتي، وبكل مرة أرى فيها طفلتي تفتعل فيها حماتي مشكلة وتحرر محضر ضدي بدون أى أسباب، ومنذ سبع شهور وأنا لم أستطع أن أرى ابنتي، لذلك لجأت لرفع دعوى أطالب فيها برؤية طفلتي تحمل رقم 491 لسنة 2018 أحوال شخصية".

كانت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلي، وافقت على الاقتراح بقانون المقدم من النائب الدكتور سمير رشاد أبو طالب، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929 والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، والذى يجيز للمحكمة أن تقضي بنقل حضانة الطفل للأب، وأحالت الاقتراح بقانون إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لمناقشته بالتفصيل، حيث ناقشته لجنة الاقتراحات من حيث المبدأ.


الكلمات المفتاحية
موضوعات متعلقة