المالية: تشريعات جديدة لتصنيف شركات إدارة المنشآت

محمود إبراهيم

06:37 م

الثلاثاء 13/مارس/2018

المالية: تشريعات جديدة لتصنيف شركات إدارة المنشآت
حجم الخط A- A+

قال الدكتور شريف منصور، مستشاروزير المالية لإدارة المرافق، أن التغيرات الحاليةالتى يشهدها سوق التنمية العمرانية بالدولة يدفع حتميا بضرورة الإعتماد على تفعيلدور شركات إدارة المنشآت فى مختلف المشروعات المطروحة سواء فيما يتعلق بالمشروعات السكنية أو التعليمية أو الصحية والمشروعات الترفيهية والسياحية أيضا، مؤكدا أنالتغيرات المجتمعية التى تقودها خطة التنمية الموسعة فى العديد من المدن ستدفعبتصعيد دور شر كات إدارة المشروعات لضمان الحفاظ على جودة المنشآت فى السنوات المقبلة.

وأضاف خلال مشاركته بفاعليات اليوم الثانىلمؤتمر سيتى سكيب العقاري ، بجلسة "إدارة المنشآت"، أن وزارة الماليةتبحث حاليا وضع تعديلات تشريعية جديدة لحل المشكلات المتعلقة بتفعيل دور شركاتإدارة المنشآت المتخصصة فى مصر ، وذلك من خلال إتاحة عمل تصنيف مدقق للشركاتالعاملة بنشاط إدارة المشروعات والمنشآت وتحديد تخصصاتها المتباينة والعمل على وضعفئات لشركات إدارة المنشآت وذلك بما يتلائم مع تباين حجم المشروعات القائمة بالدولة وتنوع المشروعات ما بين مشروعات عقارية وتجارية وصحية وتعليمية وسياحية.

وأوضح أن الدولة تعمل حاليا على إتباع آليات فكرية حديثة فى تنفيذ خطتها للتنمية والتوسع من خلال إتاحة فرص أكبر للمطورين للمشاركةفى عمليات الترفيق، فعلى سبيل المثال تمنح الدولة المطور الصناعى العمل فى ترفيق الأراضى فضلا عن التعامل مع المستثمرين الأجانب وهو ما يشير إلى توسع دور المشاركةبين طرفى الدولة والمطور بصورة عامة وهو ما يستوجب أيضا التوسع فى الاعتماد علىنشاط شركات إدارة المنشآت بقوة خلال الفترة المقبلة.

وقال أن المشروعات المطروحة بالدولة تتضمن مشروعات سكنية متخصصة وأخرى تعليمية وصحية وسياحية تحتاج إلى ضرورة وضع أطرمنظمة للعمل فى هذه المشروعات عبر كافة الأطراف والتى تتمثل فى الحكومة والمطوروبجانبهم شركات إدارة المنشآت.

وأكد أن الحكومة تعمل حاليا فى طرح مشروعاتها أمام شركات الإدارة والتشغيل وذلك لضمان عدم تعثر آليات تنفيذ برامج المشروعات فضلا عن وضع برامح محددة لسحب الأعمال من الشركات فى حالات المخالفة أو عرقلة مدد التنفيذالمحددة، وهو ما يضمن فى النهاية تنفيذ خطط التنمية والتوسع فى المشروعات على أعلى مستوى.

وأشار إلى أن الحكومة قامت بطرح مشروعات المدارسالتعليمية بالشراكة مع القطاع الخاص عبر الاعتماد على عدد من شركات إدارة المنشآت والتى تدخل فى عملية تنمية هذه المشروعات منذ البداية تُلزم شركات المقاولات المنفذة باتباع معايير التنفيذ المحددة ووفقا للبرامج الزمنية لها، مضيفا أنه نتيجة تواجد شركات إدارة المنشآت حظيت هذه المنشآت بجودة عالية فى التنفيذ لضمانكفاءة تشغيلها لفترة زمنية أطول.

ولفت إلى أهمية زيادة الوعى بدور شركات إدارةالمنشآت فى حماية الثروة العقارية بالدولة، موضحا أن الصورة الذهنية السائدة عنشركات إدارة المنشآت بمصر كانت خلال الفترة الماضية تقتصر فقط على تعريفها كشركات مختصة بأنظمة الأمن والنظافة، إلا أن شركات إدارة المنشآت تقوم بدور أعقد من ذلك حيثتدخل منذ البداية فى عملية تصميم المشروعات فضلا عن متابعة مراحل التنفيذ والتسليم والتشغيل، ويترتب على تواجدها منع تعطيل تنفيذ المشروعات أو تعطيل برامجها الزمنية.

موضوعات متعلقة