أعلنت وزارة المالية، عرض خطة برنامج الطروحات مؤخرا الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذى طالب بضرورة الإسراع بالإعلان عن وتنفيذ برنامج الطروحات والتزام جميع جهات الدولة بالخطة الموضوعة وتضافر كافة الجهود لإنجاح هذا البرنامج لأهميته في جذب مزيد من الاستثمارات والتدفقات لداخل البلاد ولتنشيط وزيادة حجم التداول بالبورصة المصرية.
وأشارت «المالية» فى بيان لها اليوم الأحد، إلى أنها كمقرر للجنة بالتعاون مع المجموعة الوزارية المعنية بإدارة ملف الطروحات، عكفت خلال الفترة الماضية علي بحث ودراسة الشركات المملوكة للدولة بجميع أنواعها وأشكالها القانونية، وأعدت المجموعة بالفعل برنامج طموح ومتكامل لطرح نسب من حصص المال العام في أكثر من 20 ما بين شركات ستقيد للمرة الاولى بالبورصة او شركات ستقوم الحكومة المصرية بزيادة نسبتها المطروحة من الأسهم المملوكة لها في الشركات وذلك من خلال بورصة الأوراق المالية أو عن طريق زيادة رؤوس أموال تلك الشركات.
وألمحت وزارة المالية إلى أنه من المتوقع أن تصل القيمة الاجمالية للأسهم المطروحة ضمن برنامج الحكمة حوالي 80 مليار جنيه وان تصل القيمة السوقية للشركات المطروحة الي حوالي 430 مليار جنيه، حيث انه قد تقرر ان تتراوح النسب المطروحة من الشركات ما بين 15-30% الا إذا كانت حصة المال العام تقل عن ذلك. ومن المستهدف ان يتم تنفيذ البرنامج خلال فترة تتراوح ما بين أربعه وعشرون وثلاثون شهراّ، وذلك من اجل توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية وزيادة قيمة وكمية التداول اليومي.
وحول الشركات بالشركات المزمع أدراجها في المرحلة الأولى لبرنامج الطروحات الحكومية بالبوصة، فشمل قطاع خدمات البترول والتكرير، كل من الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (انبى)، شركة الحفر المصرية، شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور)، شركة أسيوط لتكرير البترول، وشركة الاسكندرية للزيوت المعدنية (أموك).
أما قطاع البتروكيماويات فتضمن كل من شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، الشركة المصرية للإنتاج الايثلين ومشتقاته (ايثيدكو)، شركة أبوقير للأسمدة، شركة الوادي للصناعات الفوسفاتية والاسمدة، الشركة المصرية ميثانكس للإنتاج الميثانول (إيميثانكس)، الشركة المصرية لإنتاج الالكيل بنزين (إيلاب).
أما قطاع الخدمات اللوجستية، فضمت قائمة الشركات المقرر طرحها بالبورصة كل من شركة الاسكندرية لتداول الحاويات، شركة بورسعيد لتداول الحاويات، شركة دمياط لتداول الحاويات، فيما ضم قطاع الخدمات المالية كل من بنك التعمير والاسكان، بنك الاسكندرية، بنك القاهرة، شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "E-finance "، شركة مصر للتأمين.
وفى السياق ذاته ضمت القائمة عدد من الشركات بالقطاع العقاري شملت كل من شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، و شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، أما قطاع خدمات المستهلك، فضم الشركة الشرقية «ايسترن كومبانى»، فيما جاء قطاع الصناعة ممثلا بشركة مصر للألومنيوم.
وشددت «المالية» على أنه من المقرر التنسيق مع الشركات المعنية في الوقت المناسب لاتخاذ جميع الاجراءات القانونية واتباع كافة القواعد والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
