تستهدف وزارة المالية من ﺧﻼل مشروع الموازنة ﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎم المالي ک ٢٠١٨/٢٠١٩ مواصلة البرنامج الإصلاحي والتي ﺑﺪأت ﻣنذ ٢٠١٦ في تنفيذه لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وتفعيل دور النشاط الاقتصادي .
وهو الأمر الذي ينعكس علي حياة المواطنين وعلي جودة وكفاءة الخدمات العامة وفاعلية البرامج ذات اﻟﺒﻌﺪ اﻻجتماعي، ما يمثل ترسيخا للنمو الاقتصادي وﺗﻮزﻳﻊ ثماره علي الجميع، بأولوليات الاحتياجات وفقا للسياسات الحكومية المرسومة.
وعملت وزارة المالية خلال الفترة الماضية علي تنفيذ العديد من الإجراءات الهامة التي ساهمت بلاشك في تنفيذ آليات البرنامج الاقتصادي، وذلك عن طريق اتباع الاجراءات الهيكلية.
وﺗﺪرك الحكومة أن تحقيق حصاد برنامج الإصلاح الاقتصادي لن يتحقق سوي بشعور المواطنين بالتحسن المعيشي، عن طريق تأسيس خطوات إصلاحية ثابتة .
لتحقيق مستقبل أفضل بالحياة الجيدة والمستوي المعيشي المناسب.
ويستھدف مشروع الموازنة العامة للسنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٩ تحقيق 4 أهداف أساسية
خفض معدلات العجز والدين العام لتصل إلى مستويات منخفضة ومستدامة.
زيادة الموارد من خلال توسيع قاعدة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية وربطھا بالنشاط الاقتصادي.
رفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الانفاق العام لصالح القاعدة العريضة من المواطنين وإتباع سياسات توزيعية وحمائية أكثر كفاءة وعدالة سواء من الناحية الجغرافية أو من حيث الاستهداف.
المساهمة في دفع النشاط الإقتصادي وزيادة قدرة الإقتصاد على توليد فرص عمل منتجة وكافية
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
