أثار إقرار المشروع المقدم من الحكومة بزيادة رواتب ومعاشات الوزراء والمحافظين، جاء مشروع قانون آخر ليثير الجدل مرة أخرى، يقضي بزيادة رواتب المشتغلين بالوزارات والسفارات والقنصليات.
واعتبر البعض أن هذه الزيادة مقبولة، ولكن كان يجب مراعاة أصحاب الحد الأدنى من الأجور، فيما تطرق البعض إلى أن هذه الزيادات واجبة حتى تليق بمنصب عريق داخل السفارات المصرية بالخارج.
"برلماني": طالبنا بزيادة رواتب عمال السلك الدبلوماسي
قال النائب محمود هيبة، عضو لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، إن الهيكل الخاص بالأجور في مصر لابد من تعديلع وتغييره، مشيرًا إلى أنه لابد من النظر إلى العمال البسطاء والذيم يتقاضون ألف جنيه شهريًا قبل النظر إلى رفع رواتب الوزراء والمحافظين والعاملين بالقنصليات والسفارات الدبلوماسية المصرية، ومتابعًا:"الزيادة مقبولة وطالنا بها، ولكن لابد من النظر للفقراء ومراعاتهم في الأول".
وأضاف "هيبة"، في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أنه تم الموافقة على الزيادة بناءًا على مراعاة الحد الأعلى للأجور والبالغ 35 ألف جنيه شهريًا، إلى جانب مراعاة الحد الأعلى للأجور والمقدر بــ1500 جنيه شهريًا، موضحًا أن محدودي الدخل يحتاجون إلى نظرة عامة من المسئولين.
وأوضح "هيبة"، أنه تم الوعد من قبل رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، على النظر في مشاكل العمال البسطاء، والذين يتقاضون أقل من الحد الأدنى للأجور، لافتًا إلى أن البرلمان سيعمل في المرحلة القادمة على زيادة هذه الأجور.
وأشار "هيبة"، إلى أن راتب الوزير يتراوح من 30 إلى 33 ألف جنيه وهو ما يقع تحت الحد الأعلى للأجور، وهو أمر مقبول للغاية، مطالبًا بضرورة التدخل ومراجعة ميزانيات الأجور والمعاشات.
وأكد عضو لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، أنه تم الإتفاق مع رئيس البقرلمان على تغيير هيكل الأجور في خلال عام واحد، مضيفًا أن مرتبات العمال لا تستطيع مواكبة الزيادة المستمرة للإرتفاع الأسعار ولذا كان التغيير في الهيكل الأجري هو الحل.
وأستطرد:"إن كان الوزراء محدودي العدد أو الدبلوماسيين محدودين فنحن نركز على القطاع الأكبر في الشعب والي بلغ أكثر من 90% من إجمالي العاملين في الدولة".
"برلماني": زيادة رواتب عمال السفارات والقنصليات واجب
قال الدكتور محمود أبو الخير، أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن الموافقة على زيادة رواتب المحافظين والوزراء أتت مطابقةً للحد الأعلى من الأجور، مشيرًا إلى أن زيادة المرتبات للعاملين بالقنصليات والسفارات المصرية والدبلوماسيين واجب لسد حاجاتهم، مضيفًا أن النواب طالبوا بزيادة الرواتب لأصحاب الحد الأدنى من الأجور.
وأضاف "أبو الخير"، في تصريح خاص لــ"أهل مصر"، أن المنصب الدبلوماسي هو منصب رفيع المستوى ولابد أن يكون العائد المادي له مناسب للمشتغلين به، مؤكدًا أنه في حالة طرح مشرةع القانون على المجلس سوف يتم الموافقة عليه.
وأكد "أبو الخير"، أن الزيادات في رواتب الوزراء كانت طفيفة ولا تستحق كل هذه البلبلة حولها، مشيرًا إلى أن الرأي العام أثار العديد من الحديث حول هذه الزيادات، وهو أمر غير مبرر، حيث أن الزيادة كانت في مكانها المناسب.
وأشار أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إلى أن مجلس النواب يراعي جيدًا حجم الزيادات التي يتم الموافقة عليها، لافتًا إلى أن رئيس البرلمان، الدكتور علي عبد العال، قدم العديد من الوعود بزيادة رواتب العمال البسطاء، أصحاب الحد الأدنى من الأجور.
وأوضح "أبو الخير"، أن الزيادات لا تؤثر بشكل ملفت على الموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أن هذه الزيادة في الرواتب تعد حافذًا ودافعًا قويًا للعاملين على بذل المزيد من الجهد والتفاني في العمل وتقديم ما هو أفضل لبلده.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
