تشهد أسعار النفط العالمية ارتفاعا شديدا في الايام الماضية وسط اضطرابات «جيوسياسية» بعد الانسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الايراني رغم تعهد وزير النفط السعودي خالد الفالح في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر التزام المملكة بدعم استقرار الأسواق البترولية لما فيه مصلحة المنتجين والمستهلكين، وانها سنعمل مع كبار المنتجين داخل أوبك وخارجها، ومع كبار المستهلكين للحد من آثار أي نقص في الإمدادات ناتج عن تاثر امدادت النفط الإيرانية.
اقرأ أيضا.. وزير البترول: ندرس موعد تنفيذ زيادة أسعار المواد البترولية خلال الفترة المقبلة
ومع كل ارتفاع في الأسعار العالمية تتجه الانظار إلى الحكومة المصرية وماذا تفعل لمواجهة تلك الارتفاعات في ظل عجز بالموازنة العامة وارتفاع تكلفة دعم الوقود إلي مستويات لم تصلها من قبل ، وسط أنباء ارتفاع أسعار المواد البترولية خلال الفترة المقبلة، وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قال في جلسة لجنة الخطة والموازانة بمجلس النواب السبت الماضي إن الوزارة تدرس موعد تنفيذ تلك الزيادة، مشيرا إلى أن انخفاض الاستهلاك ساعد على تقليل نسبة الدعم في الموازنة الجديدة.
وتعمل الحكومة حاليا على أعداد بعض الخطط لمواجهة ارتفاع أسعار النفط العالمية في ظل استمرار الصراعات الاقليمية واحتمال نشوب حرب تشمل بعض الدول النفطية مثل ايران والسعودية .
وكانت الحكومة وضعت قدرت سعر برميل خام النفط في الموازنة العامة الجديدة بـ67 دولار للبرميل لتحدد من خلالة تكلفة الدعم للعام المالي القادم ولكنها من المتوقع ان تعلن عن زيادة في اسعار المواد البترولية قبل انتهاء العام المالي نظرا لانحفاض سعر برميل النفط المقدر في الموزانة المالبية التي تنتهي في 31 يونيو القادم والذيتم تحديده وقتها بـ 55 دولار للبرميل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
