عكست اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة المصرية الروسية، عن الروابط الوثيقة التي تربط بين مصر وروسيا، والتي جاءت متواكبة مع توجهات حكومتي البلدين الهادفة الى تفعيل العمل المشترك لتوثيق تلك الروابط، وتوطيد أطر التعاون الثنائي لمستويات غير مسبوقة، عن طريق التعاون والتفاهم بين ممثلي الجانبين المصري والروسي خلال اجتماعات اللجنة.
والتي ساهمت في الاتفاق على عدد من الموضوعات، والتي من شأنها إحداث طفرة في مستوى العلاقات المشتركة بين البلدين، خاصة على الجانب الإستثماري، والذي ركز في الجانبين على نحو 5 قضايا هامة، نستعرضها كالتالي:
توسيع الإستثمارات الروسية بمصر
توسيع الإستثمارات على الحاجة الماسة لتعزيز الجهود المشتركة في مجال التعاون الاستثماري، وأعرب الجانب المصري عن أمله في توسيع تواجد الاستثمارات الروسية في مصر.
خلق فرص عمل
اتفق الجانبان على تشجيع الشركات الروسية والمصرية للعمل بالبلدين، وهو ما يسهم في خلق فرص العمل وزيادة المنافسة وتنفيذ أنشطة وتطبيق تكنولوجيات جديدة بالقطاعات المختلفة بالاقتصادين المصري والروسي.
التمويل غير الحكومي
كما اتفق الجانبان على دراسة إمكانية تطوير آليات التمويل غير الحكومي للمشروعات المصرية الروسية.
تعاون القطاع المصرفي
أكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون بين صندوق الاستثمار المباشر الروسي، وبنكي مصر والأهلي لإنشاء مشروعات استثمارية مشتركة.
استغلال الفرص الاستثمارية
اتفق الجانبان على أهمية استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بالبلدين في مجالات الزراعة والصحة والتعليم والبنية التحتية والهندسة الميكانيكية والبتروكيماويات والخدمات البترولية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
