اعلان

"المالية": تراجع العجز الكلي لـ10.9% وزيادة الدعم التمويني 47.5 مليار

أعلن عمرو الجارحي، وزير المالية أن مجلس النواب قد وافق على مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية للعام المالي 2016/2017 لكل من الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي ووزارة العدل والجهات التابعة لها، موضحا أنه عقب التصديق على الحسابات الختامية المشار إليها سلفا تم إحالتها إلى مجلس الدولة لمراجعة الصيغة القانونية وإعادتها مرة أخرى للبرلمان لاعتمادها وإصدار قوانين ربط لها عن العام المالي 2016/2017.

وأكد "الجارحى"، أن الحساب الختامي أظهر تحسنًا ملموسًا في أداء المالية العامة من خلال عدد من المؤشرات الإيجابية والتي تمثلت في تراجع نسبة العجز الكلي للموازنة العامة للدولة إلى 10.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 12.2% عن العام المالي السابق، في حين انخفض العجز الأولي إلى 1.8% مقابل 3.5% عن العام المالي السابق.

وقال وزير المالية إن الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة 2016/2017 شهدت زيادة في حجم الانفاق العام شملت معظم ابواب الموازنة العامة فقد زاد الانفاق على البعد الاجتماعي من خلال زيادة الاجور وتعويضات العاملين حيث بلغ حجم ما يقدر ب 225.5 مليار جنيه لهذا العام مقابل 213.7 مليار جنيه عن العام المالي السابق بنسبة زيادة نحو 5.5% ، كما زاد الانفاق على دعم السلع التموينية بقيمة بلغت 47.5 مليار جنيه لهذا العام مقارنة ب 42.7مليار جنيه عن العام المالى السابق بنسبة زيادة بلغت 11.1% هذا الى جانب زيادة عدد المستفيدين من معاشات تكافل وكرامة.

اقرأ ايضا:المالية: استمرار تثبيت أسعار الدولار الجمركي خلال شهر يونيو عند 16 جنيها

وأرجع "الجارحي" تحسن مؤشرات الحسابات الختامية لموازنة الدولة الى ما شهده العام المالي 2016/2017 من خلال زيادة الايرادات بنسبة تفوق الزيادة فى نسبة الزيادة فى المصروفات حيث زادت نسبة الإيرادات بنحو 34.1% فى حين زادت نسبة المصروفات بنحو 26.2% كما زاد حجم الاستثمارات بنسبة 57.6% وكذلك زيادة القدرة على سداد اعباء الدين العام، موضحا ان نسبة سداد القروض المحلية والاجنبية قد زادت الى 9.4% الى جانب زيادة نسبة المسدد من الفوائد بنحو 29.9%.

وأشار وزير المالية إلى أن السبب الذى يكمن وراء وجود اعتماد إضافي بحساب ختامي العام المالى 2016/2017 يرجع الى اتخاذ عدد من القرارات الهامة التى كان من ضمنها تحرير سعر الصرف وارتفاع اسعار الفائدة فضلا عن ارتفاع سعر البرميل البترول .

وكما أشار "الجارحي" إلى أهمية دراسة توصيات لجنة الخطة والموازنة سرعة قيام اللجان المشكلة بكل من مصلحة الضرائب المصرية والجمارك بالانتهاء من دراسة جميع مبالغ المتأخرات وكذلك وجه سيادته بتشكيل لجنة على اعلى مستوى بشأن ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظات لجنة الخطة والموازنة حول الحسابات الختامية والعمل على تنفيذ هذه الملاحظات.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً