رفض مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، طلب النائب العام برفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور، فى القضية رقم 899 لسنة 2018 إدارى العجوزة، والمقيده برقم 179 لسنة 2018.
جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، حيث استعرض النائب إيهاب الطماوى، تقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية، والذى أوصت أيضا برفض الطلب للكيدية.
وقال مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، إن: "الموضوع زاد عن حده وبقى دمه ثقيل ولو عايزينى أروح أسلم نفسى أروح بدل البلاغات الكيدية دى".
وتابع :"دا أنا دخلت موسوعة جنيس العالمية فى طلبات رفع الحصانة "، موجهًا الشكر للنواب الذين رفضوا رفع الحصانة عنه.
من جانبه قال النائب خالد عبد العزيز شعبان، إن كرامة العضو من كرامة كل أعضاء المجلس، مشيرًا إلى أن الشكاوى والبلاغات الكيدية ضد منصور تجاوزت السبعين وهذا أمر مبالغ فيه قائلا:" لابد أن ندافع عن بعضنًا البعض لأن كرامة العضو من كرامة كل الأعضاء".
وعقب على حديثه رئيس المجلس الدكتور على عبدالعال:" لابد أن يكون النائب قدوة داخل وخارج القاعة والدفاع عن بعضنا البعض لابد أن يكون فى إطار القانون".
ورفض البرلمان، رفع الحصانة عن مرتضى منصور، لم تكن الأولى ولن تكون بطبيعة الحال الأخيرة، إذ يعد "منصور" من أكثر النواب، الذين تلقى البرلمان، طلبات مقدمة من النيابة العامة، للسماح بالإذن بإتخاذ الإجراءات القانونية في حقه بموجب بلاغات، إلا أن الحصانة تظل عائقا في كل مرة.
فبعد عامين من انطلاق جلسات مجلس النواب، في 9 يناير من عام 2016 إلى وقتنا الحالي، تلقى مجلس النواب أكثر من 12 طلبًا لرفع الحصانة عن مرتضى منصور، وفي كل مرة يرفض البرلمان، رفع الحصانة عنه تحت مبررات "كيدية البلاغات"، وهي عبارة مطاطة تحمل أكثر من تفسير، إلا أنها تحقق الغاية المرجوة منها، برفض رفع الحصانة.
ففي أكتوبر من عام 2016، رفض مجلس النواب رفع الحصانة عن "منصور" مقدم من النيابة العامة بناء على بلاغ تقدم به عصام الإسلامبولي المحامي بالنقض، يتهم "منصور" فيه بالسب والقذف، على خلفية الأزمة المُثارة بينهم في قضية أحقية الدكتور عمرو الشوبكي بمقعد دائرة الدقي والعجوزة، الذي حصدها نجله أحمد مرتضى منصور، وصدر حكم قضائي من أعلى محكمة، بأحقية "الشوبكي" بالمقعد، بعد كشف العديد من المخالفات التي شابت العملية الانتخابية .
وفي نوفمبر 2017، تلقى مجلس النواب، طلبا من النائب العام، برفع الحصانة عن مرتضى منصور، بموجب 7 بلاغات مختلفة، تتهم "منصور" بالسب والقذف، إلا أن البرلمان رفض رفع الحصانة عنه بناء على تقرير لجنة الشؤون الشؤون التشريعية بالبرلمان، أوصت فيه برفض الطلب، لكيدية البلاغات .
والصراع بين مرتضى منصور ورجل الأعمال محمد الأمين، صاحب مجموعة شركات المستقبل المالكة لجريدة الوطن وشبكة قنوات سب بي سي سابقا، انتقل من ساحات المحاكم إلى مجلس النواب، حيث تلقى المجلس، طلبا من النيابة العامة ، يتهم "منصور" بسب وقذف "الأمين"، إلا أن الحصانة كانت حائلا في كل مرة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
