قال الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت من اعتماد الأوراق التى قدمتها وزارة الأوقاف، والتى تفيد بوجود الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، وبالتالى الإبقاء على وجود "إدارة الفتوى بالأوقاف" فى مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة.
وتابع "العبد"، خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بالبرلمان اليوم الإثنين، لاستكمال مناقشة مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة: "الكلمة الأخيرة ستكون للجلسة العامة عندما يعرض مشروع القانون للمناقشة فى الجلسة".
وأشار "العبد"، إلى أنه لا أحد يختلف على وجود الفتوى فى المساجد، موضحًا أن اللجنة أخذت بتعديل هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بأن يرجح رأى الهيئة فى حال تعارض الفتوى بين الجهات المذكورة فى المادة الأولى، لافتًا إلى أن اللجنة ستناقش باقي التعديلات على مواد مشروع القانون خلال الاجتماع القادم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
