اعلان

وزير التنمية: الإصلاح المؤسسي يساهم في رفع كفاءة العاملين بالإدارات المختلفة

اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أهمية تأهيل القيادات الإدارية وتعزيز وتنمية المهارات للوصول إلى أعلى مستوى من الكفاءة والفاعلية فى تقديم الخدمات للمواطن وبما يدعم عملية التنمية المحلية، مشيرا إلى أن الإصلاح المؤسسى يساهم فى رفع كفاءة العاملين بالإدارات المختلفة على تعظيم الاستفادة من مهاراتهم وتوجيهها على نحو كفء وفعال.

جاء ذلك فى كلمة اللواء شعراوي التي ألقاها نيابة عنه اللواء حمزة درويش رئيس قطاع شئون مكتب الوزير مساء أمس خلال المؤتمر السنوى لمعهد التنمية الإدارية تحت عنوان "القيادة الإدارية والتطوير المؤسسي" والذى يعقد بأحد فنادق القاهرة خلال الفترة من 21 إلى 24 يوليو 2018.

وقال اللواء شعراوي إن مصر تشهد حالياً إصلاحات متعددة فى كافة النواحى الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية مبنية بالأساس على فكرة أن المواطن هو صانع التنمية والمستفيد منها ، وأضاف الوزير أن اللامركزية هى أسلوب لإدارة شئون الدولة والمجتمع فى إطار من التعدد والتكامل بين المجتمعات المحلية، مضيفاً أن الشفافية والحكم الرشيد هي أساس لإرساء مبادئ الديمقراطية وأن العدالة فى توزيع مردودات التنمية هى أساس نهضة وتقدم الشعوب.

وأكد وزير التنمية المحلية أهمية العمل على بناء نظام محلى لامركزي وإرساء أسسه التى تعكس رغبات المواطن ومصلحته فى المقام الأول، وأوضح اللواء شعراوى أن الإصلاح الذى يقوم على إرساء وتنمية الموارد البشرية يعتمد بالأساس على زيادة مشاركتهم فى تحديد رؤيتهم للمكان الذى يعيشون فيه ، مما يشجع المجتمعات المحلية على تحديد احتياجاته وترتيب أولوياتها ورفع كفاءة استخدم مواردها المحلية بالإضافة إلى دور أكبر فى صنع القرار من خلال وجود مجالس محلية منتخبة على كل مستوى إدارى بجميع أنحاء الجمهورية.

وأضاف اللواء شعراوي أنه علينا أن نعمل معاً لبناء نظام محلي جديد يعكس تطلعات المواطنين ومصالحهم فى المقام الأول ويؤسس لمجتمع محلى ديمقراطى يشارك المواطن من خلال مؤسساته فى إدارة مقدراته والتعبير عن طموحاته بحرية.

وشدد اللواء محمود شعراوى على أهمية تعزيز مشاركة الكوادر الشابة فى تنمية مجتمعاتها المحلية والمساهمة فى دعم إدارات الوحدات المحلية وتحديد أولويات المشروعات على المستوى المحلي ورفع قدراتهم.

وقال الوزير أن دستور 2014 أفرد فصلاً كاملاً عن الإدارة المحلية، أشارت مواده إلى أن الدولة تكفل دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية والنهوض بها وحسن إدارتها ، فضلا عن تخصيص ربع المقاعد الخاصة بالمجالس المحلية للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً