"في قصر العيني.. القرنية في صف مين؟".. المستشفى تتمسك بقانونية موقفها.. وقانوني يفجر مفاجأة جديدة

محمد سعد

06:31 م

السبت 04/أغسطس/2018

في قصر العيني.. القرنية في صف مين؟.. المستشفى تتمسك بقانونية موقفها.. وقانوني يفجر مفاجأة جديدة
القصر العيني
حجم الخط A- A+

أزمة كبيرة، فجرتها واقعة نزع قرنية مريض متوفي بالقصر العيني، دون الرجوع إلى أهله ومن ثم الحصول على موافقتهم بإجراء هذه العملية، ومع اسدال الستار عن الواقعة، تناثرت التعليقات ما بين مؤيد للواقعة وآخر معارض، وفي المقابل اختلفت حدة التوتر حول تصريحات الجهات المعنية، التى رأت قانونية ما تفعله، بحديث يحمل حدة في متنه، خرج الدكتور فتحي خضير مدير مستشفى قصر العيني، معلنًا قانونية قرار نقل القرنية من المتوفى دون علم أهله، مستندًا إلى حكم القانون الصادر عام 2003، والذي يتيح للمستشفيات الحكومية أخذ الطبقة السطحية للقرنية بما لا يشوه العين ووافق عليه الأزهر والإفتاء.

"خضير"، أوضح أنه تم تعديل القانون عام 2008 وصدر كتاب دوري من النائب العام بإعادة تنظيم بنوك العيون، والذي سمح بأخذ الطبقة السطحية للقرنية بما لا يشوه العين، وذلك دون إذن من أسرة المتوفي لعلاج مرضى آخرين، وأن بنك العيون بالقصر العيني يعمل منذ عام 2003، وحتى الآن وهو البنك الوحيد في لمصر للعلاج بدون مقابل مادي.

مدير القصر العيني، أبعد الشبه الجنائية عن الأطباء المتسببن في ذلك، ليضع الكرة في ملعب القانون، من هنا بدأنا الحديث مع الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات القانونية، لمعرفة قانونية الواقعة من عدمها، في البداية كشف مهران، شروط إستئصال القرنية لمريض توفي، والتى تتضمن عدة شروط منها أن تتم جراحة إستئصال القرنية أو العين من قبل أطباء مختصين في جراحة العيون، وفي وجود لجنة ثلاثية، مشيرًا إلى ضرورة أن تكون المستشفى تابعة للقطاع الحكومي، ومرخص لها إنشاء بنك العيون وفقًا للقانون103 لسنة 1962.

"مهران" أكد أن القانون رقم 103 لسنة 1962، يبيح إستئصال القرنية وفقًا لإحدى الحالات المبينة بالنص، الذى مازال ساريًا حتى الآن، وأن يكون بموافقة أهل المريض دون حالات الطوارئ والحوادث والمجهولين، أما عن ما تناقلته مواقع التواصل الإجتماعي وبعض المواقع الإخبارية فلا علاقة لهما بالواقع أو القانون، وربما يدل على وجود جهل بالاحكام القانونية الخاصة بزرع القرنية، التي تختلف كليتا عن نقل الأعضاء البشرية.

الحديث السابق اتفق معه الدكتور محمد عبدالله، الخبير القانوني، لافتًا النظر إلى أن هذه الحالات تشترط موافقة أهل الميت خاصة أن الحالة غير مجهولة أو حادثة.

موضوعات متعلقة