اعلان
اعلان

وزير المالية يكشف عن حزمة تشريعات لتبسيط الإجراءات الضريبية

الدكتور محمد معيط وزير المالية

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة تحرص طوال الوقت على طرح مبادرات وإصدار قرارات لمساندة رجال الصناعة، وتشجيع المستثمرين على زيادة استثماراتهم، ومن هذه المبادرات مشروع قانون بإعفاء ممولي الضرائب من مقابل تأخير سداد الضريبة المستحقة سواء ضريبة الدخل أو الدمغة أو رسم التنمية، بنسب تتراوح بين 90% كأعلى شريحة و50% كأدنى شريحة، وذلك في إطار التيسير على القطاع الصناعي والاستثماري، مشيرًا إلى أن مجلس النواب وافق مؤخرًا على ذلك القانون الذي أعدته وزارة المالية تخفيفًا للأعباء على المجتمع الضريبي، وهو ما يتواكب مع مبادرة البنك المركزي بإسقاط فوائد قروض المشروعات المتعثرة خاصة الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح الوزير، خلال اجتماعه بأعضاء اتحاد المستثمرين، أن القانون يتضمن إعفاء الممول من 90% من غرامات التأخير إذا قام بسداد أصل الضريبة خلال 90 يومًا، كما يعفي الممول من 70% إذا سدد أصل الدين خلال 45 يومًا أما من قام بسدد أصل الدين خلال 45 يوم الأخيرة من مدة 6 أشهر المسموح بها في القانون، فأنه يعفى من غرامة التأخير بنسبة 50%.

وقال الوزير إن الوزارة تعمل على إصدار تعديلات تشريعية مهمة تشمل مشروع قانون لتبسيط وتوحيد الإجراءات الضريبية سواء في الدخل أو القيمة المضافة، وكذلك هناك مشروع قانون جديد للجمارك، تم إرساله لوزارة التجارة والصناعة، ومنها لاتحاد الصناعات والغرف التجارية لإبداء ملاحظاتهم، ونحن بالتأكيد نأخذها بعين الاعتبار بما يتوافق مع مصلحة الدولة والمواطن .

وأضاف الوزير، أن هناك مشروع قانون الفاتورة الإلكترونية، والتي ستسهم في تطبيق القيمة المضافة بشكل دقيق وفوري، ويجري حاليًا تركيب الأجهزة الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية في سلاسل المحلات التجارية والسوبر ماركت، بما يضمن تسجيل لحظي إلكترونيًا لكل معاملة تجارية، ويتم حاليًا اختبار التجربة مع عدد من كبريات السلاسل التجارية للتأكد من دقة وسلامة التطبيق لحين تنفيذ المنظومة بشكل كامل مع بداية العام الجديد.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً