أثار حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، خلال افتتاحه عدد من المشروعات القومية في محافظة بني سويف، حول تحقيق شركات قطاع الأعمال، لخسائر فادحة، بسبب غياب الرؤية الإدارية والاستثمارية، ردود أفعال واسعة من جانب نواب البرلمان.
حيث أكدد عدد من نواب البرلمان، على ضرورة فتح هذا الملف خلال دور الانعقاد الرابع، وأن يكون ضمن الأجندات الرئيسية والشغل الشاغل لمجلس النواب، لحل هذا الملف المستعصي، كما طالبوا حكومة المهندس مصطفى مدبولي، بوضع خطة عاجلة لمواجهة خسائر هذه الشركات والتي تدفع ثمنها الدولة، والإرتقاء بأوضاعها.
ويرى النائب عمرو غلاب، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن إجمالي خسائر شركات قطاع الأعمال والتي يبلغ عددها 120 شركة، تصل إلى 500 مليون جنيه، في حين تبلغ التكلفة لتطويرها 100 مليار جنيه، وهو أمر في غاية التعقيد في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها الدولة، وانتهاجها لسياسة "شد الحزام" وتقليص النفقات.
ويضيف "غلاب":" أنه سيتقدم بمقترح خلال دور الانعقاد الرابع بطرح جزئي لشركات قطاع الأعمال في البورصة، وحال نجاح هذه التجربة يتم تعميمها على جميع شركات قطاع الأعمال.
في حين يرى النائب محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، لابد من إعادة هيكلة محافظ الاستثمارات الخاصة بالشركات القابضة عن طريق تنويع المحافظ داخل إطار شركات قطاع الأعمال، وإستحداث مشروعات جديدة بعد عمل دراسات جدوى محكمة، والبحث عن مصادر تمويل جديدة، لا تكلف الدولة شيئًا، وهو أمر يحتاج منا إلى الإستعانة بمجموعة من الخبراء والمختصين في هذا المجال.
في حين ترى النائبة سحر عثمان، عضو مجلس النواب، أن شركات قطاع الأعمال تشكل عبء كبير على الدولة في تلك الأجواء الاقتصادية التي تمر بها، وأصبح استمرار خسائرها بمثابة" بركان" قابل للإنفجار في وجه الحكومة في أي وقت مالم تتحرك بسرعة وتضع خطة عاجلة لمواجهة هذه الخسائر، في ظل ما نراه من وقت إلى آخر من اعتصامات ومظاهرات للعمال التابعين لهذه الشركات، والذين يطالبون بصرف مستحقاتهم.
وأضافت: جميع الوزراء الذين تناوبوا على هذه الوزارة، فشلوا في التعامل مع ملف خسائر شركات قطاع الأعمال، لأن التعامل مع هذا الملف، يعجز عنه أي وزير ويفوق مسؤوليته، ويحتاج إلى خطة استراتيجية من الدولة، وليس رؤية من وزير أو خطة.
وأشارت إلى أن الحل المناسب لوقف نزيف خسائر شركات قطاع الأعمال، هو إعادة هيكلة هذه الشركات، وتوزيع العمالة الزائدة على شركات أخرى.
ويرى النائب عمرو الجوهري، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الخسائر التي تحققها شركات قطاع الأعمال تتركز أغلبها في شركات الغزل والنسيج والحديد والصلب، وهما بالمناسبة القطاعان اللذان يشهدان العدد الأكبر من الإضطرابات والاعتصامات.
وطالب " الجوهري"، بإستدعاء وزير قطاع الأعمال أمام مجلس النواب، للوقوف على رؤيته وخطته لمواجهة الخسائر المتتالية التي تحققها شركات قطاع الأعمال، لافتًا إلى أن البرلمان أصبح مُطالب بفتح هذا الملف في دور الإنعقاد الرابع، بعد أن تحدث الرئيس السيسي عنه.
ويرى محمد عبدالله زين، عضو مجلس النواب، أنه لابد من إعادة هيكلة العمالة في الشركات القابضة والتابعة لها عن طريق قيام كل شركة بعمل دراسة احتياجات والحصول على العمالة اللازمة من الشركات الشقيقة ، كما لابد من إعادة هيكلة مجالس إدارة هذه الشركات، والإستعانة بذوي الخبرة من الإستشاريين والمختصيين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
