اعلان

لجنة السياسة النقدية بـ"المركزى" تكشف أسباب تثبيت أسعار الفائدة.. و"المالية" تستهدف فائضًا أوليًا بنسبة 2% فى موازنة 2018 - 2019

كشفت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، عن أسباب قرارها بتثبيت أسعار العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة لدى المركزى عند نفس مستوياتها السابقة.

وأكدت اللجنة فى بيان صادر عنها، أن الارتفاع المتوقع فى أسعار السلع والخدمات المحددة إدارياً، فى إطار برنامج إصلاح المالية العامة للدولة إلى ارتفاع المعدل السنوى للتضخم العام إلى 13.5% فى يوليو 2018 من 11.4% فى مايو 2018 ، وذلك فى حين أن المعدل السنوى للتضخم الأساسى واصل الانخفاض للشهر الثانى عشر على التوالى ليسجل 8.5% فى يوليو 2018، وهو أدنى مستوى له منذ اكثر من عامين.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى اجتماعها اليوم الخميس، الإبقاء على أسعار العائد على الإيداع والإقراض لديه عند نفس مستوياتها السابقة البالغة 16.75% للإيداع، 17.75% للإقراض.

كما قررت الإبقاء على كل من سعر العملية الرئيسية عند مستوى 17.25%، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%.

وكان البنك المركزى قد أعلن عن انخفاض المعدل السنوى للتضخم الأساسى لديه، إلى 8.5% فى يوليو الماضى، مقابل 13.5% فى يونيو الماضى، كما انخفض المعدل الشهرى للتضخم إلى 0.6% فى يوليو مقابل 1.6% فى يونيو.

وأشارت اللجنة فى بيانهاإلى أن معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى فى الربع الثانى من عام 2018، استقر عند 5.4% مقارنة بالربع السابق، والذى جاء مدعوماً بشكل أساسى بصافى الطلب الخارجى والاستثمارات المحلية ، وقد دعم خلق فرص العمل من انخفاض معدل البطالة خلال الربع الثانى من عام 2018 إلى 9.9% ليسجل أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2010.

واستمر تقييد الأوضاع المالية العالمية ، كما تصاعدت التوترات التجارية ، مما وضع بجانب عوامل اخرى ضغوطاً على عملات بعض الاقتصادات الناشئة ، وفى ذات الوقت استمر تأثرت اسعار النفط بالمخاطر الجيوسياسية.

وأشار بيان لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، إلى أن وزارة المالية تستهدف تحقيق فائض أولى قدرة 2% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى 2018 – 2019 مقارنة بتقدير مبدئى للفائض قدره 0.2% فى العام المالى السابق.

وظلت النظرة المستقبلية للمعدل السنوى للتضخم العام متسقة مع تحقيق المعدلات المستهدفة والمعلنة من البنك المركزى فى مايو 2017 ، وهى 13% +- 3% فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2018 ومعدلات احادية بمجرد انتهاء الاثار المؤقتة عن إجراءات برنامج اصلاح المالية العامة للدولة.

وقررت اللجنة ان اسعار العائد الاساسية لدى البنك المركزى تعد مناسبة فى الوقت الحالى لتحقيق المعدلات المستهدفة من البنك المركزى.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً