تعلن محكمة النقض، اليوم السبت، كلمتها النهائية، فى طعن 56 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"ضرب الاقتصاد القومى"، المتهم فيها حسن مالك وآخرين، لوضعهم على قوائم الكيانات الإرهابية.
كانت الدائرة 16 جنوب بمحكمة جنايات القاهرة، أصدرت قرارًا بإدراج 56 فردًا على قائمة الإرهابيين، لمدة 3 سنوات فى القضية رقم 721 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، المقيدة برقم 3 لسنة 2017 طلبات إدراج إرهاب.
يأتى هذا فى الوقت الذى ما زالت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا "طوارئ"، بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، تنظر المتهمين فى القضية "الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد" وتستمع يوم 15 أكتوبر المقبل لشهود الإثبات.
وكان النائب العام أحال حسن مالك، وآخرين إلى "محكمة الطوارئ" فى القضية رقم 721 لسنة 2015، والمعروفة إعلاميًا بـ"ضرب الاقتصاد المصرى" عن طريق تهريب العملات الأجنبية للخارج.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول للنيابة، قد قامت بضبط "مالك"، وأجرت تفتيشا لمسكنه، فعثرت على مطبوعات تنظيمية تضمنت خطط جماعة الإخوان للإضرار بالاقتصاد القومى عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكى لخفض قيمة الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية، والقيام بعمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة، خاصة الوفود الروسية والأوروبية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
