قررت النيابة العامة التحفظ على مكان حريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، مع وضع الحراسة اللازمة عليه، وتوفير الحماية المدنية اللازمة له لمنع اندلاع النيران فيه مرة أخرى، واستكمال سؤال المصابين والشهود والمتضررين من الحادث، وتكليف المهندسين الفنيين بإدارة المرور بفحص السيارات والدراجات المحترقة، ومشاهدة وتحليل المقاطع المصورة وآلات المراقبة المرصودة بمحيط مسرح الحادث.
وأمرت النيابة العامة بندب لجنة من أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة من قسم هندسة المناجم والبترول، وخبراء من مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية والحماية المدنية لفحص ومعاينة الخط الناقل للمادة البترولية محل التسريب؛ لبيان ما به من إتلاف وسببه وتاريخه، وبيان عما إذا كان قد حدث عن عمد أم إهمال في أعمال الصيانة، أو نتيجة خطأ جراء الأعمال التي تجري بمحيطه.
وكلفت النيابة اللجنة ببيان مدى إخطار الشركة المشغلة للخط بالتسريب منذ حدوثه، وتوقيت هذا الإخطار وتحديد متلقيه والإجراءات التي اتخذتها الشركة للتعامل معه، ومدى صحة تلك الإجراءات وكفايتها لوقف التسريب، وبيان ما نتج عن ذلك من آثار، وذلك لبيان سبب الحريق ونقاط بدايته ونهايته ومدى وجود شبهة جنائية في حدوثه، وبيان إذا كان هناك إهمال قد شاب الواقعة، أو شاب إجراءات السيطرة عليها وأدى إلى تفاقُمِها، والمسؤول عن ذلك، وبيان حجم الأضرار الناتجة عن الحادث في الأموال العامة والخاصة والمنشآت المحيطة بموقع الحادث.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
