المشرف العام على التحرير داليا عماد

"مش معايا فلوس أدفع الكفالة".. كيف تتصرف النيابة العامة في هذه الحالة؟

أهل مصر
متهم محبوس
متهم محبوس

"إخلاء سبيل المتهم بكفالة مالية"، قرار رسمي تصدره النيابة العامة تجاه المتهمين، عقب انتهاء التحقيق معهم، إذا ما ارتأت عدم وجود دليل يستلزم إصدار قرار بحبسهم، على أن يدفع المتهم مبلغ الكفالة الذي تحدده النيابة العامة، نظير إطلاق سراحه، غير أن متابعون كُثر لاحظوا رفض مستشارة النيابة الإدارية بالمعاش، نهى الإمام، والمعروفة إعلاميا بـ "سيدة المحكمة"، دفع مبلغ الكفالة التي حددته النيابة بألفى جنيه.

مستشارة النيابة الإدارية، نهى الإمام، لم تكتف بعدم دفع الكفالة في باديء الأمر، وأقدمت على تحرير محضر "تعذر دفع الكفالة"، حتى حضر أحد أفراد أسرتها وسدد الكفالة نيابة عنها، مقابل إطلاق سراحها.

استفسرت "أهل مصر" من خبير قانوني عن ماهية محضر "تعذر دفع الكفالة"؟، وكيف تتعامل معه النيابة العامة؟.

يقول أحمد نبيه المحامي بالنقض، والخبير القانوني، إن المواطن المتهم في قضية ما، والذي يصدر قرارا بشأنه بإخلاء سبيله مقابل كفالة مالية، ولم يتمكن من دفع تلك الكفالة، فإنه يلجأ في تلك الحالة إلى تحرير هذا المحضر وهو المعروف بإسم " تعذر عن دفع الكفالة"، ويجون فيه عدم مقدرته على دفع الكفالة لظروفه الاجتماعية والمعيشية.

يضيف المحامي موضحا أن قرار إخلاء سبيل أى متهم بكفالة مالية، ينص على أنه " يخلى سبيل المتهم بكفالة مالية كذا.. ، إذا ما سدد كفالة مالية قيمتها..."، بمعنى أن النيابة تشترط في قرارها بإخلاء سيل المتهم دفعه الكفالة الموقعة عليه، وإذا لم يتمكن من دفعها فإنه يستمر حبسه على ذمة التحقيقات.

متهم محبوس متهم محبوس

"مش معايا فلوس أدفع يا بيه"، الجملة التي تتردد كثيرا على ألسنة المتهمين ممن يتم التحقيق معهم في قضايا مختلفة، يوضح المحامي، مشيرا إلى أنه في هذه الحالة، يتم ترحيل المتهم ثانيا إلى مقر قسم الشرطة التابع له، لاستمرار حبسه مجددا على ذمة التحقيقات، وعقب مرور يومين مثلا يتم عرض المتهم - غير القادر على دفع الكفالة- على قاضي المعارضات، للنظر في أمره وإصدار قرار بشأنه.

وتايع مؤكدا أن قاضي المعارضات من حقه أن يصدر قرارا بإخلاء سبيل هذا المتهم، أو تخفيف قيمة الكفالة، وفقا لتقدير المحكمة، ومن حق النيابة العامة هنا في تلك الحالة، أن تستأنف على قرار قاضي المعارضات، على أن يتم تحديد جلسة أمام غرفة المشورة بمحكمة جنح المستأنف، للنظر في استئناف النيابة العامة على قرار قاضي المعارضات.

متهم محبوس متهم محبوس وفي حال رفضت غرفة المشورة بمحكمة جنح المستأنف، استئناف النيابة العامة، وأيدت قرار قاضي المعارضات بإخلاء سبيل المتهم، فإنه يستلزم فورا إطلاق سراح المتهم، وتنقطع صلة النيابة العامة بنظر أمر حبس المتهم في تلك الحالة من عدمه، لافتا إلى عدم جواز استئناف النيابة مرة ثانية على قرار غرفة المشورة.

يوضح الخبير القانوني في تصريحاته أن فئة قليلة من المتهمين ممن تقدم على تحرير محضر تعذر دفع الكفالة، خشية الزج بهم خلف القضبان، وتجديد حبسهم حتى دفع قيمة الكفالة، ويلجأون أحيانا إلى بيع جزء من أثاث شققهم لتسديد مبلغ الكفالة المقررة عليه.

استمر التحقيق مع مستشارة النيابة الإدارية بالمعاش، نهى الإمام، والمعروفة إعلاميا بـ "سيدة المحكمة" قرابة خمس ساعات متواصلة، في واقعة تعديها بالقول والضرب على ضابط مصر الجديدة، المقدم وليد عسل، قائد حرس محكمة مصر الجديدة، وانتقل رئيس قطاع شرطة شرق القاهرة برتبة لواء، ومأمور ورئيس مباحث قسم شرطة النزهة، لتهدئة الموقف داخل المحكمة.

واجه وكيل النيابة نهى الإمام، بكاميرات التصوير التي سجلت الواقعة، وجرى سماع أقوال الضابط والمستشارة، وانتهت النيابة في قرارها خلال التحقيقات التي جرت تحت إشراف المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكية، بإخلاء سبيل "نهى الإمام" بكفالة ألفى جنيه، وصرف الضابط وليد عسل، من سراى النيابة، دون توجيه اتهام إليه.

فيما رفضت المستشارة دفع الكفالة المالية لاعتراضها على القرار من الأساس والتحقيق معها، وحررت محضر "تعذر عن دفع الكفالة"، حتى حضر أحد من أفراد أسرتها، وتم سداد قيمة الكفالة، لإطلاق سراحها.

إقرأ أيضاً:
سرق نظارة ثمنها 5 آلاف جنيه.. اتهامات جديدة من محام سيدة المحكمة لضابط مصر الجديدة
بعد تظلم "سيدة المحكمة".. هل يجوز الطعن على قرارات الإحالة للمحاكمة الجنائية؟
"لم تستعمل سلاحا أو أداة للتعدي".. لماذا ستحاكم "سيدة المحكمة" أمام محكمة الجنح وليس الجنايات؟