تأجيل دعوى نقل ملكية أموال الإخوان لخزانة الدولة إلى 18 أكتوبر

قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من لجنة التحفظ على أموال الإخوان، والتي تطالب بنقل ملكية أموال وممتلكات قيادات الجماعة، إلى الخزانة العامة للدولة، إلى جلسة 18 من أكتوبر المقبل، للإطلاع وتقديم المستندات.

استندت الدعوى إلى ثبوت تورط تلك القيادات في دعم وتمويل العمليات الإرهابية التي تشنها جماعات مسلحة بين الوقت الآخر، كما أن اللجنة قدمت للمحكمة أحكام قضائية خاصة في قضايا 'حسم ولواء الثورة'، وكذا مستندات تثبت دعم الجماعة للإرهاب واللجان النوعية المسلحة التابعة لها.

وشملت القائمة التي تطالب اللجنة بنقل ملكية أموالهم إلى خزانة الدولة، كل من: مرشد الإخوان محمد بديع، ونائب المرشد خيرت الشاطر، وأسرة الرئيس المتوفي محمد مرسي، ومفتي الجماعة عبد الرحمن البر، أحمد عبد العاطي مدير مكتب الرئيس الأسبق محمد مرسي، بالإضافة إلى كل من محمد البلتاجي ومحمود غزلان وأسعد الشيخة وأمين الصيرفي، حسام أبو بكر، هشام عجمي، حازم فاروق، أيمن هدهد، أسامة ياسين وزير الشباب الأسبق خلال حكم الإخوان.

كما تضمنت القائمة كل من القيادات محمد طه وهدان، أحمد دياب الديب، ووزير التموين الأسبق باسم عودة، محسن راضي، محمود زناتي، رزق عمارة، بليغ النجار، إيهاب سلامة، محمد عبد الراضي عبود، أمير سويدان، صلاح القاضي.