مطلع مارس الماضي، أحالت النيابة الناشط السياسي ممدوح حمزة 'هارب'، إلى محكمة الجنايات، حتى عاقبته دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الإثنين، بالحبس لمدة 6 أشهر، وإدراجه على قوائم الإرهاب، على خلفية إدانته بنشر أخبار كاذبة تهدف للتحريض ضد مؤسسات الدولة.
قررت نيابة أمن الدولة العليا إحالة ممدوح حمزة إلى محكمة الجنايات، واتهمته بارتكاب جناية وجنحة أمن الدولة طواريء والمعاقب عليها بمواد من القانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب.
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة عدة اتهامات للمدوح حمزة في هذة القضية المقيدة برقم 48 لسنة 2020 حصر امن دولة عليا ومن هذه الاتهامات أنه حرض علي ارتكاب جريمة إرهابية لاستخدام القوة والعنف والاخلال بالنظام العام وذلك عن طريق النشر عبر حسابه الشخصي بموقع 'تويتر' بما من شأنه عرقلة السلطات ومقاومتها اثناء تأدية عملهم، في أحداث 'جزيرة الوراق'.
'حمزة' قال في تغريدة له على 'تويتر': 'تمسكوا بحقوقكم ولا تخضعوا لمن يبيع الأرض، لقد دافعنا عن جزيرة القرصاية 2009 أمام هجوم الاحتلال، في الاتحاد قوة.
وتضمنت تغريدات أخرى له، النيل من السلطات المصرية ومؤسساتها، فذكر في تدوينة أخرى 'تحية كبرى لتركيا للتمسك بالتحقيق للوصول للحقيقة وانتصار للمبادئ، والعار كل العار للإعلام المصري الكاذب المنافق المضلل والسارق لعرق المصريين، وأرجو الشعب المصرى أن يقاطع الأوغاد'.
في ضوء تلك التغريدات المسيئة، تلقى النائب العام، بلاغًا من الدكتور سمير صبرى، المحامي، ضد ممدوح حمزة، المهندس الاستشاري، لتطاوله على الإعلام المصري وتأييده لتركيا، وكذا الهجوم على قوات الشرطة بالسب والقول.
طالب 'صبري'، في بلاغه، بإحالة ممدوح حمزة، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، مشيرا إلى أن أعضاء جماعة الإخوان تواصل الكشف عن وجوههم القبيحة، وتناقضاتهم الداخلية، وكان آخرهم ممدوح حمزة، الذى ما لبث أن أعلن تأييده لتركيا ومهاجمته مصر، بدعوى أن الإعلام المصرى كاذب ومنافق ومضلل، وذلك فور إعلان المملكة العربية السعودية، بعد تحقيق شفاف، عن وفاة الصحفى جمال خاشقجى، واتخاذها الإجراءات اللازمة لمعاقبة المتورطين في الحادث.
تبين من قرار إحالة 'حمزة' إلى الجنايات أنه حرّض علناً على ارتكاب جريمة إرهابية، وهي استخدام القوة والعنف والتهديد التي تعرض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، من خلال نشره تغريدة عبر حسابه في 'تويتر'.
وبحسب التحقيقات، فقد احتوت التغريدة على عبارة موجهة إلى أهالي جزيرة الوراق، وهي التصدي لرجال الشرطة أثناء تأدية مهام وظيفتهم الرسمية، داعيا إياهم إلى رفض ما وصفه بمخططات الحكومة لتهجيرهم، والتمسك بأراضيهم ومنازلهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
