عرض المستشار حمادة الصاوي النائب العام، اليوم الإثنين، على مجلس القضاء الأعلى، المشروع الذي أعدَّه مركز معلومات النيابة العامة لربط محكمة النقض بالنيابة العامة رقميًّا، من خلال برنامج العدالة الجنائية لإنفاذ القانون، والذي يتيح للمحكمة نظر الطعون الجنائية على الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية.
وقالت النيابة العامة في بيان لها، إن ذلك يأتي في إطار إرساء مبدأ العدالة الناجزة وتفعيل سياسة التحول الرقمي من النظام الورقي إلى نظامٍ رقميٍّ مؤمن لتداول الطعون المشار إليها عبر خطوط لربط البيانات بين 'المحكمة' وقواعد بيانات القضايا المركزية بـ'النيابة العامة'.
هذا، وقد وجَّه المستشار رئيس محكمة النقض، والمستشار النائب العام، بسرعة تدريب أعضاء وموظفي 'محكمة النقض' و'النيابة العامة' المختصين على العمل بالبرنامج؛ لبدء تشغيله فور الانتهاء من البرنامج التدريبي عليه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
