اعلان

بعد تحديد جلسة لطعن متهمي "اغتيال النائب العام".. أبرز 10مشاهد في جولة المحاكمة الأولى

هشام بركات
هشام بركات

حددت محكمة النقض، جلستين لنظر طعنين جديدين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اغتيال النائب العام"، المستشار هشام بركات، على الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات بالسجن المشدد على متهمين في القضية، ومن المقرر أن تنظر النقض الطعن الأول بجلسة 3 فبراير المقبل أمام دائرة الأربعاء الجنائية، وفي جلسة 13 إبريل المقبل، تنظر طعنا آخر أمام دائرة الثلاثاء الجنائية.

تستعرض "أهل مصر" أبزز المشاهد التي حفلت بها جلسات المحاكمة خلال الجولة الأولى أمام محكمة الجنايات.

في 29 من يونية 2015، فُخخ موكب النائب العام الأسبق، المستشار هشام بركات، بواسطة سيارة ملغمة، استهدفت موكبه عقب خروجه من منزله بشارع متفرع من عمار بن ياسر بالنزهة، وأسفر تفخيخ الموكب عن مقتل المستشار هشام بركات وإصابة 9 من طاقم حراسته وآخرين، فيما تصدعت بعض المباني وتهدمت بعض واجهات المحال التجارية القريبة من مسرح الجريمة.

وبتاريخ السادس من مارس 2016 أعلن وزير الداخلية، القبض على مرتكبي الحادث الإرهابي الخسيس، موضحا أن جماعة الإخوان المسلمين وراء تنفيذ اغتيال هشام بركات، بمعاونة وتخطيط من حركة حماس، وكشفت أجهزة الأمن أن عدد أعضاء الخلية التي نفذت الحادث تجاوز 50 متهماً، بناءً على تكليف من القيادي الإخواني الهارب بتركيا يحيى موسى، بحسب ما جاء بالتحريات الأمنية.

في الثامن من مايو 2016 ، قرر النائب العام السابق، المستشار نبيل صادق، إحالة 67 متهما في القضية رقم 314 لسنة 2016، حصر أمن الدولة العليا، مشيرا في بيانه إلى انتماء المتهمين إلى جماعة الإخوان المسلمين، واتفاقهم وتخابرهم مع عناصر من حركة حماس، وقيادات الإخوان الهاربين خارج البلاد، للإعداد والتخطيط لاستهداف بعض رموز الدولة المصرية.

وفي 14 يونية 2016، باشرت محكمة جنايات القاهرة، أولى جلسات القضية، وقدمت النيابة العامة إلى المحكمة سبعة تقارير من الطب الشرعي بخصوص الكشف على المتهمين، بعد حديثهم عن التعذيب، وأثبتت التقارير عدم تعرض أى منهم إلى التعذيب.

وفي جلسة 22 نوفمبر 2016 ، طلبت المتهمة الطبيبة بسمة رفعت، جلوسها بجوار زوجها داخل قفص واحد بالمحكمة، وهو ما علق عليه القاضى حسن فريد مداعباً إياها "علشان يبقوا في خلوة شرعية"، ثم علق قائلاً "قعدوا بسمة مع جوزها".

وبتاريخ 8 إبريل 2017، نشبت مشادة كلامية حادة بين منتصر الزيات، عضو فريق الدفاع عن المتهمين بالقضية، وممثل النيابة العامة أثناء المرافعة التي أبداها "الزيات"، والتى استطرد خلالها " نعم قتل السيد الأستاذ المستشار النائب العام، وهو حادث جلل، دمعت له عيون وزرفت مآقيها، لكننا نبحث عن القاتل؟".

"الزيات" قال إن النيابة ضربت بأصول العدالة عرض الحائط، كما أنها غضت الطرف عن جرائم بالدعوى، فتدخل ممثل النيابة مطالبا الدفاع بالتزام آداب المرافعة، ليرد الزيات: "أنا مؤدب وأنا في حماية المحكمة".

جلسة 15 إبريل 2017، داعب المستشار حسن فريد، رئيس محكمة جنايات القاهرة، عضو بهيئة الدفاع عن المتهمين " قول الدفوع الجديدة ومتكررش، علشان مأجرين القاعة ساعة واحدة"

فى جلسة 9 مايو، حدث مشهد مؤثر سيطر على قاعة المحكمة بعدما خرج أحد المتهمين من داخل القفص الزجاجى، متكئاً على أفراد حرس المحكمة، أملاً فى الوصول لمنصة القاضى، لعرض شكواه، وإذا به يظهر كفيفاً أمام رئيس المحكمة الذى أثبت ذلك فى محضر الجلسة.

تفاصيل المشهد تكشفت بينما كانت المحكمة تستمع لمرافعة دفاع المتهمين، طالب أحد أعضاء هيئة الدفاع من القاضى، إخلاء سبيل موكله المتهم جمال خيرى، لأنه كفيف، الأمر الذى طالب معه رئيس المحكمة بإخراج المتهم من القفص الزجاجى، ليتبين له صحة حديث المحامى، بعدما ناظر القاضى المتهم بنفسه واطلع على التقارير الطبية التى تبرهن كونه كفيفاً.

وتساءل الدفاع مستنكراً "النيابة وجهت لموكلى تهمة التدريب على ضرب النار.. فكيف ذلك وبأى عقل ومنطق؟! ".

بتاريخ 17 يونية الماضى، أحالت المحكمة 30 متهماً للمفتى لاستطلاع الرأى الشرعي في إعدامهم.

وفي جلسة 22 من يوليو 2017، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، حكمها بإعدام 28 متهماً والسجن المؤبد لـ 15 آخرين، ومعاقبة 8 متهمين بالمشدد 15عامًا، كما عاقبت 15متهما 10سنوات، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق متهم متوفي ويدعى محمد كمال كمال، لتنهي بذلك الفصل الأول فى طريق القصاص لدم الشهيد المستشار هشام بركات، النائب العام الأسبق.

استمعت المحكمة وعلى مدار أكثر من 35 جلسة متعاقبة، إلى عدد كبير من شهود الإثبات البالغ عددهم 113، ونفذت عديداً من طلبات فريق الدفاع عن المتهمين.

ويواجه المتهمون بحسب التحقيقات، إتهامات، تولي قيادة والإنضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون"مجموعة العمل النوعي المسلحة التابعة لجماعة الإخوان"، والتى تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة وتتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة وأفراد الشرطة وقياداتهم ومنشآتهم والبعثات الدبلوماسية لإسقاط الدولة المصرية، وإمداد تلك المجموعة بمعونات مادية ومالية تتمثل فى أموال وأسلحة وذخيرة ومفرقعات ومهمات ومعلومات.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً