أسدلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، الستار على القضية التي تداولت إعلاميا بـ "فساد الطيران المدني"، والتي يحاكم فيها الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق وآخرين، بعدما قضت المحكمة برئاسة المستشار سرور محمد أحمد، ببراءة "شفيق" والمهندس إبراهيم مناع وزير الطيران المدني السابق، وتوفيق محمد عاصي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، من الاتهامات المنسوبة إليهم بإهدار أموال وزارة الطيران.
خلال أولى جلسات المحاكمة، واجه القاضي الفريق أحمد شفيق وآخر بالاتهامات المنسوبة إليهما في القضية، إلا أن "شفيق" رد على المحكمة، قائلا: "محصلش يا افندم"، وأنكر المتهم الثاني الاتهامات المنسوبه إليه.
من جديد عاد اسم الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، إلى دوائر الوسط القضائي، بعد غياب دام لسنوات غير قليلة، فبعد 7 سنوات على الحكم الصادر ببراءته واثنين آخرين في القضية التي عرفت إعلاميا بـ" فساد وزارة الطيران"، حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة الخامس من سبتمبر الماضي، لإعادة محاكمته مجددًا في تلك القضية، أمام الدائرة 6 جنايات القاهرة.
ملف قضية "فساد وزارة الطيران" تم إرساله مجددًا إلى محكمة الاستئناف، في أعقاب الحكم الصادر من محكمة النقض بقبول طعن النيابة العامة على براءة "شفيق" وآخرين.
يُحاكم رئيس الوزراء الأسبق في القضية، رفقة كل من إبراهيم أحمد إسماعيل مناع، وزير الطيران السابق، توفيق محمد محمود عاصي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران سابقا، في ضوء اتهامات وجهتها النيابة العامة وقاضي التحقيق إليهم بارتكاب جرائم الإضرار العمدي بأموال الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران، وتسهيل الاستيلاء عليه، عندما وقعوا بروتوكولاً للتعاون مع جمعية تنمية خدمات مصر الجديدة الأهلية.
وحسب التحقيقات التي أجريت في القضية، فإن "شفيق" بموجب هذا البروتوكول، منح باقي المتهمين وزير الطيران ورئيس الشركة القابضة، مبالغ مالية باهظة بغرض تمويل إنشاء حديقة تعرف باسم "حديقة سوزان مبارك" بألعاب ترفيهية، من أموال وزارة الطيران.
قضية "فساد الطيران المدني" تعود تفاصيلها داخل محكمة الجنايات، بعد القرار الصادر من المستشار هشام رؤوف، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، في 30 سبتمبر من 2012، بإحالة الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، والمهندس إبراهيم مناع وزير الطيران المدني السابق، وتوفيق محمد عاصي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بارتكاب وقائع فساد مالي داخل قطاع الطيران المدني.
نسب قاضي التحقيق إلى المتهمين جميعًا أنهم سهلوا استيلاء جمعية خدمات مصر الجديدة الأهلية على أموال عامة مملوكة للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والمقدرة بمبلغ 7 ملايين و157 ألفا و798 جنيها، وكذا سهلوا الاستيلاء على 16 مليونا و348 ألفا و159 جنيها من الشركة القابضة لمصر للطيران.
أسند أمر الإحالة إلى المتهمين "عاصي" و"مناع"، تهمًا بارتكاب جرائم الإضرار العمدي بأموال جهة عملهما، بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والشركة القابضة لمصر للطيران.
جرت محاكمة "شفيق" غيابيًا في القضية، حيث لم يحضر جلسات محاكمته، حتى جلسة الحكم بتاريخ 7 من أبريل 2013، التي قضت فيها محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، ببراءة رئيس الوزراء الأسبق وباقي المتهمين معه بالقضية.
فيما طعنت النيابة العامة على الحكم أمام محكمة النقض، وصدر حكمًا بقبول الطعن، ومن ثم أحيل ملف القضية إلى محكمة الاستئناف، لتتولى دائرة المستشار سرور محمد أحمد، نظر القضية، قبل أن تقضي ببراءة المتهمين خلال جلسة اليوم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
