قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، تأجيل حبس المتهمين في واقعة عقار جسر السويس المنكوب، لجلسة 27 يوليو.
وجرى تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار والوقوف على أسباب انهياره، واستعجلت التقرير الخاص بالعقار، كما أمرت بالتحفظ على الملف الخاص به لفحصه ومراجعة كل التراخيص الصادرة بشأنه، وكشف التقرير عن أن عوامل عديدة تضافرت لتنتج عنها تلك الكارثة، بداية من الإهمال وانتهاء بالتغاضي تمامًا عن المخالفات التي أدت لوقوع الكارثة، ومن أبرز تلك الأسباب 3 عوامل رئيسية أدت لتحول العقار إلى مقبرة بشرية لسكانه، أولها الإهمال وتغاضي المسؤولين عن المخالفات، ما سهل لمالك العقار بناء طوابق مخالفة تصل إلى 5 طوابق غير مسموح بها، والسبب الثاني تفوق قدرة التحمل لأساسات المبنى.
بينما كان السبب الثالث لانهيار عقار جسر السويس، هو مخالفة المبنى للقواعد الإنشائية والهندسية الصحيحية والمعترف بها، وإهمال المسؤولين في اتخاذ قرارات ضد صاحب العقار والاكتفاء بطلب تقديمه طلب تصالح للجهات المختصة، وهو ما أظهره صاحب العقار ليبرهن على عدم مسؤوليته عن انهيار العقار.
وقال رئيس الحي، مخليا مسؤوليته هو الآخر، إن المحافظة لم تنظر في الشكاوى المقدمة من سكان العقار ضد مرتكبي المخالفات.
وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أمر بفتح تحقيق عاجل في ملابسات حادث انهيار عقار جسر السويس بمحافظة القاهرة.
يُذكر أنَّ عقار مكون من 10 طوابق بمنطقة جسر السويس في محافظة القاهرة، انهار مخلفًا قتلى ومصابين، وواصلت قوات الدفاع المدني، استخراج جثث المتوفين من تحت الأنقاض، حيث تمكّنت من انتشال 8 جثث و25 مصابًا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
