تستكمل محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، إعادة إجراءات محاكمة 10 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ'فض النهضة'، على خلفية الإتهامات الموجهة إليهم بقتل ضباط الشرطة والتعدي عليهم خلال أحداث فض الاعتصام الذي نظمه أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي، وكذا التحريض على ارتكاب أعمال العنف والفوضى والتخريب ضد مؤسسات الدولة.
ومن المقرر أن تواصل المحكمة خلال جلسة اايوم سماع مرافعات الدفاع في القضية، تستعرض «أهل مصر» رحلة المتهمين، عبر السطور المقبلة.
قضت المحكمة في وقت سابق، بمعاقبة المتهمين 379 متهمًا من بينهم 189 متهمًا محبوسين، بأحكام تتراوح ما بين المؤبد والسجن المشدد 15 سنة، و3 سنوات والبراءة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ «فض اعتصام النهضة»، وتضمن الحكم إلزام المتهمين بدفع 25 مليون جنيه لكلية الهندسة جامعة القاهرة، و10 ملايين جنيه لمحافظة الجيزة، ومليونا جنيه لحديقة الأورمان، و137 ألف جنيه لحديقة الحيوانات جراء التلفيات.
أحال النائب العام المتهمين إلى محكمة الجنايات في أبريل 2015، ووجهت إليهم النيابة تهم تدبير تجمهر والاشتراك فيه، وتأليف عصابة مسلحة، وتولي قيادتها، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، والبلطجة، ومقاومة السلطات بالقوة والعنف، وتعطيل سير وسائل النقل، واحتلال المباني والمنشآت الحكومية وتخريبها.
في الخامس من يوليو الماضي، قضت محكمة النقض، بتأييد أحكام الإدانة الصادرة بحق 56 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ' فض النهضة'، ورفضت الطعون المقدمة منهم على أحكام السجن المؤبد والمشدد بحقهم، وذلك لإدانتهم بتنظيم اعتصام مسلح بمنطقة ميدان النهضة، وتعطيل سير وسائل النقل، واحتلال المباني والمنشآت الحكومية، اعتراضًا على عزل الرئيس الأسبق المتوفي محمد مرسي في يوليو 2013.
تعود وقائع تلك القضية إلى 2013، بعد قيام قوات الأمن في يوم 14 أغسطس 2013 بفض اعتصامي رابعة والنهضة المؤيدين للرئيس الأسبق محمد مرسي، ما أدى إلى سقوط قتلى ومصابين، بعد اعتصام دام نحو 47 يومًا اعتراضًا على عزل مرسي في يوليو 2013 عقب خروج احتجاجات حاشدة على حكمه للبلاد.
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الداخلية، القبض على عشرات من المعتصمين، بعدما عثر معهم - بحسب التحقيقات - على أسلحة وذخائر، وتولت النيابة العامة التحقيق معهم ، وساقت إليهم اتهامات عدة بينها « تدبير تجمهر والاشتراك فيه، وتأليف عصابة مسلحة، وتولي قيادتها، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، والبلطجة، ومقاومة السلطات بالقوة والعنف، وتعطيل سير وسائل النقل، واحتلال المباني والمنشآت الحكومية وتخريبها»، بعدها صدر قرار من النائب العام، بإحالتهم إلى دائرة الإرهاب لمحاكمتهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
