اعلان

عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: الرئيس وعد فأوفى و«مركز تأهيل بدر» يتماشى مع الجمهورية الجديدة

مركز تدريب وتأهيل بدر
مركز تدريب وتأهيل بدر

افتتح اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم الخميس، 'مركز الإصلاح والتأهيل بدر'، مخصص للنزلاء الذين يمضون مددًا قصيرة وتبلغ مساحته 85 فدانًا، على أن يتم غلق 3 سجون عمومية عقب التشغيل الفعلي للمركز.

يشمل المركز 3 مراكز تأهيل، هى المركز الطبى، مبنى الاستقبال الرئيسى، المسجد والكنيسة، مجمع المحاكم، منشآت خدمية، منطقة استراحات العاملين.

وتفقد أعضاء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الحقوقية والمعنيين بحقوق الإنسان ووسائل الإعلام الوطنية والدولية، مركز الإصلاح والتأهيل – بدر'، والذى يطبق أعلى معايير حقوق الإنسان الدولية.

تقول دينا المقدم، المحامية الحقوقية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الجمهورية الجديدة عندما وضعت استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان لم يكن أبدًا من قبيل التفاخر، وإنما بإرادة حقيقية وخطة زمنية محددة لتحسين وإصلاح ما تم إفساده لعقود ماضية على يد الأنظمة السابقة.

ترى «المقدم» في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر» إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وعد بإنشاء مراكز تأهيل جديدة وتحسين مستوى الخدمات بداخلها لتليق بالشعور الإنساني وعدم إهدار حقوق النزلاء من أجل حياة آدمية، وتعلمنا على يد هذا الرجل العظيم أن الوعد يعنى التنفيذ، كما أن «مركز الإصلاح والتأهيل بدر» خير مثال لما وعد به.

قالت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن جمعيات حقوق الانسان تتشدق وتهلل وتزعم أن مصر تسيء معامله النزلاء في سجونها، وأنه ليس هناك حقوق للإنسان يتمتعون بها، تابعت: «أتمنى أن تسكت هذه الألسنة والحناجر إلى الأبد، فمركز إصلاح وتأهيل بدر يرسم صورة جديدة لمفهوم العقاب على الجريمة من حيث الحالة المعيشية للنزلاء والأنشطة التي يقومون بها لإعادة تأهيله، لتكون المحصلة في آخر المطاف هى الحصول على مواطن صالح وليس مواطن يعاني من خلل نفسي وأخلاقي بسبب سوء المعاملة»

أشارت إلى أنه وبافتتاح المركز الجديد سوف يتم غلق 12 سجنا عموميا تمثل 25% من سجون مصر، ويتم تنفيذ المركز كجزء من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهو واحد من أكبر المراكز الإصلاحية والتأهيلية في العالم.

وقدمت دينا المقدم، الشكر إلى الجمهورية الجديدة لحرصها الدائم على توفير حياة كريمة للمواطن المصري.

شهد قطاع الحماية المجتمعية بكافة المحافظات، مؤخرًا عملية تطوير، تؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان في ملف السجون، حيث توفر غذاء صحي للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، والتي تعد من أهم سبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي للسجون إلا لما يقوم به قطاع الحماية المجتمعية من عمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع في إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعيًا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً