اعلان

«لا تكن قاضيًا وجلادًا».. وكيل أول مجلس الشيوخ يكشف أسباب قبوله الدفاع عن نيرة أشرف (خاص)

بعد إيداع الحيثيات.. بهاء أبو شقة لـ«أهل مصر»: لا يؤثر الباعث على قيام المسئولية الجنائية

المستشار بهاء أبو شقة
المستشار بهاء أبو شقة

أودعت محكمة جنايات الدقهلية حيثيات حكمها الصادر بإعدام محمد عادل، قاتل نيرة أشرف، وناشدت المحكمة المُشرع بإصدار تعديل يتيح نشر وإذاعة علنية لتنفيذ حكم الإعدام ولو جزء من بداية التنفيذ.

قالت المحكمة إن المتهم صمَّم على أن يكون التنفيذ خلال انعقاد الامتحان الخامس يوم 20 يونيو 2022 وفي هذا اليوم وهو في سبيله إلى الجامعة كان مُدجَجًا بهذا السلاح الأبيض، وتَوجه إلى محطة حافلات بميدان المشحمة بالمحلة الكبرى لتيقُنه من استقلال المجني عليها لحافلات هذه الشركة إلى المنصورة - شأنها في هذا شأن بقية طلبة الجامعة - وظل مُنتظرًا من الساعة العاشرة وعشر دقائق صباحًا حتى العاشرة والواحد والعشرين دقيقة، بالرغم من وجود حافلة تستعد للتحرك وبها مقاعد خالية وعلى ذات خط السير.

قال المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب الأسبق، إنه سبق وأعلن تضامنه مع قضية نيرة أشرف ومع الفكرة نفسها بشأن المباديء والقيم داخل المجتمع التي ينشدها.

أضاف «أبو شقة» في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر» أنه لابد من الدفاع عن قيم المجتمع ولا نحاول الإلتفات حولها تحت أى باعث من البواعث.

تابع أن الأصل في القانون أن الجريمة عندما تقع لا عبرة بالباعث عليها، ولا يؤثر الباعث على قيام المسئولية الجنائية قبل المتهم أو على قيام الجريمة أو أركان القصد الجنائي كركن من أركان الجريمة.

أشار المستشار بهاء أبو شقة - الذي سبق وأعلن تضامنه مع أسرة نيرة أشرف في مقتل ابنتهم - إلى أنه ينبغي مراعاة النصوص الدستورية والقانونية في هذا الشأن.

ونوه «أبو شقة» أنه على الرغم من أن محكمة النقض لا تشترط حضور المتهم أمامها باعتباره ليس وجوبيًا إلا أنه لازال على موقفه متضامنا مع نيرة أشرف، المجني عليها، في الحادث المأسوي البشع الذي فارقت حياتها على أثره، مضيفًا أنه لا يوجد هناك نص يلزم حضور المدعي بالحقوق المدنية أمام محكمة النقض، لأن الدعوى المدنية أحيلت إلى المحكمة المدنية المختصة، وبالتالي يصبح حضور المدعي بالحق المدني غير جائز قانوني.

«مش عايزين نخلق مبدأ لتبرير الجريمة أيًا كانت»، يؤكد وكيل أول مجلس الشيوخ، مستشهدًا بأنه إذا كانت هناك فتاة تأتي متأخرة من مقر عملها أو دراستها، فلا ينبغي على سبيل المثال أن يقتلها جارها ' ويقول هى بتيجي متأخر ليه من برة ويعتدي عليها'، فلا يجوز أن نعطي للأشخاص ذرائع لأن تكون قاضيًا وجلادًا في نفس الوقت.

تابعت جنايات المنصورة في حيثيات الحكم 'لما استقل الحافلة التي تليها كانت المجني عليها وزميلاتها قد سبقنه إليها؛ فأبصر المجني عليها فيها واطمأنَّ لرُؤيتها ليثأر منها حتى لا يَستحوذ عليها سِواه، ووجدها الفرصة الذهبية ليُزهق روحها، وراح يُفكـر في قتلها داخل الحافلة طِـيلة الرحلة التي استغرقت نصف الساعة ، لكنه تَريَث مُؤقتًا لانتهاز فُرصة أفضل ليُجهز عليها، خَشية أنْ يذُود الرُكاب عنها فتفشل خُطته، فلما بلغت الحافلة مُنتهاها أمام بوابة الجامعة 'بوابة توشكي' ونزل الجمعُ منها، وكانت المجني عليها وزميلاتها من اللاتي سبقنها، وهو من خلفهن يَترجل ليلحق بهن وسط زحام طلاب العلم في الحادية عشرة صباحًا ليفترس ضحيته، عاقــدًا العزم على إزهاق روحها'.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً