بينها استعراض القوة.. ننشر تفاصيل مواد اتهام «محامين مطروح» (مستند)

يترقب كثيرون جلسة استئناف 6 من محامين مطروح، غدًا الأحد، على الحكم الصادر بحبسهم سنتين مع الشغل في قضية اتهامهم بمقاومة السلطات والتعدي على موظف عمومي.

وحصلت «أهل مصر» على تفاصيل قرار اتهام المحامين الستة، في القضية التي تسببت في حالة من الغضب بين صفوف المحامين، وما أعقبها من تداعيات بقرار عاجل وسريع لنقابة المحامين، بتعليق العمل بمحاكم الجنايات وتحقيقات النيابة العامة منذ الخميس الماضي لأجل غير مسمى، احتجاجًا على الحكم الصادر ضد زملاءهم المحامين.

قرار اتهام محاميي مطروح

مواد الاتهام

أحيل محامو مطروح إلى محكمة الجنح، بناء على ارتكابهم عدد من الوقائع، من بينها المادة ١٣٣/١ والخاصة بإهانة موظف عام بالإشارة أو القول، بجانب المادة ١٣٦ من قانون العقوبات، وهى التعدي على شخص مكلف بخدمة عامة، والمادة ١٣٧/١ والمتعلقة بإحداث جرح نتيجة التعدي جراء المادة ١٣٦ من قانون العقوبات.

وضرح قرار الاتهام المادة ٣٦١ المحال بها المحامون، فتتمثل في جريمة الإتلاف، فضلًاعن المادة ٣٧٥ وتتلخص في جريمة استعراض القوة والعنف.

قضت محكمة جنح مطروح في جلستها المنعقدة، الأربعاء الماضي، بحبس 6 محامين بالحبس سنتين مع الشغل، لإدانتهم في قضية «أزمة مطروح».

أزمة بنقابة المحامين

قضية محامين مطروح

تعود تفاصيل الواقعة إلى الجمعة الماضية، بعد وقوع مشادة بين محامٍ وموظف بالمحكمة تطورت إلى اعتداء الموظف على المحامي، وحضر محامٍ آخر وتواصل مع المستشار رئيس محكمة الجنايات الذي أنهى الموقف وصرف الجميع، غير أن تجاذبًا حدث بين نفس الموظف وبعض المحامين، نتج عنه التعدي بالضرب على المحامين وتبادل الضرب بينهم وبين موظفين آخرين.

قضية محامين مطروح

عقد مجلس النقابة الفرعية في مرسى مطروح، اجتماعا دائما لبحث الأزمة وحماية محاميها، فيما تجرى دعوات بين أوساط المحامين للتضامن مع محامي مرسى مطروح.

أصدر عبدالحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، مساء أمس الأربعاء، بيانًا هامًا بشأن أزمة محامي مطروح، جاء نصه كالآتي:

أولاً : تعليق العمل والحضور أمام محاكم الجنايات وتحقيقات النيابة العامة في كافة أنحاء الجمهورية كخطوة أولى، اعتباراً من صباح اليوم الخميس الموافق 19 يناير لأجل غير مسمى، مع التزام كافة النقابات الفرعية بتنفيذ ومتابعة هذا القرار.

ثانياً: الدعوة إلى اجتماع طارئ و مشترك لمجلس النقابة العامة مع النقباء الفرعيين يوم الجمعة الموافق 20 يناير لمناقشة ما يلي:

1- اتخاذ ما يراه مناسبًا من إجراءات من مسارات قانونية بشأن جلسة نظر الطعن بالاستئناف على الحكم الصادر بحق الزملاء والمحدد لنظره جلسة الأحد غدًا 22 يناير.

2- النظر في ما يتعين اتخاذه من إجراءات واجبة حيال عدم التعامل مع هذه الأزمة بالحياد اللازم في إجراءات التحقيق والمحاكمة، ومصادرة كافة حقوق الدفاع وطلباته فيها تحقيقًا ومحاكمة، وبما يحفظ كرامة جموع المحامين.

3- النظر في دعوة الجمعية العمومية للمحامين لانعقاد طارئ.