تأجيل محاكمة شقيق بطرس غالى بتهمة تهريب الآثار.. والدفاع: "ورثها عن جده"

أهل مصر
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، اليوم السبت، محاكمة شقيق بطرس غالى وزير المالية الأسبق وآخرين، بتهمة تهريب الآثار إلى أوربا، لجلسة الغد.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقى وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان وعبدالله سلام والمستشارة فاطمة قنديل.

وقال محامى المتهم شقيق بطرس غالي وزير المالية الأسبق، خلال جلسة المحاكمة، إن القطع المضبوطة لدى موكله ليست أثرية، وإن المتهم ورثها عن جده بطرس باشا غالى، الذى كان يتولى رئاسة وزراء مصر عام 1906 وكلها ملك له بطريقة شرعية.

كما طلب محامى المتهم الثالث من هيئة المحكمة، استدعاء رئيس مباحث شرطة الآثار، واللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار، وفض أحراز القضية، كما طالب باستدعاء رئيس مصلحة الدمغ والموازين، وحضر المتهم، وتم إيداعه قفص الاتهام وأنكر التهم الموجهة له.

وكانت النيابة العامة أحالت شقيق وزير المالية الأسبق بطرس غالى وآخرين إلى محكمة الجنايات، مع سرعة ضبط وإحضار "لاديسلاف أوتكر سكاكال" القنصل الفخرى السابق لدولة إيطاليا بالأقصر الهارب، وإدراجه على النشرة الدولية الحمراء، وقوائم ترقب الوصول لاتهامهما بقضية تهريب الآثار المصرية لأوروبا.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن عملية تتبع شبكة تهريب الآثار المصرية لأوروبا وعلى وجه التحديد لدولة إيطاليا تمت على قاربت العام تم خلالها إجراء كل التحريات اللازمة، وكانت المدة كافية لمعرفة كل أعضاء الشبكة الإجرامية، وكيفية ارتكاب الواقعة ودور كل متهم.

وأضافت التحقيقات أن القطع المستردة تتكون من 21،660 عملة معدنية إضافة إلى 195 قطعة أثرية منها 151 تمثالا أوشابتى صغير الحجم من الفاينس و11 آنية فخارية و5 أقنعة مومياوات بعضها مطلي بالذهب وتابوت خشبى ومركبين صغيرتين من الخشب و2 رأس كانوبى و3 بلاطات خزفية ملونة تنتمى للعصر الإسلامى، وتخضع القطع الآن لأعمال الترميم، وهذه القطع ليست من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار.

وتبين أن المتهمين شحنوا الآثار التى أحضرها لهم شقيق الوزير السابق، بالاشتراك مع متهمين آخرين مجهولين جارى الكشف عنهم، وتم شحنها باسم قنصل الدولة الأجنبية، وبناء عليه لم تخضع الشحنة للتفتيش لما يتمتع له القنصل من حقوق دبلوماسية.

على الفور أرسلت النيابة العامة المصرية، إلى السلطات القضائية الإيطالية، المختصة إنابة قضائية، تطلب بموجبها استلام تلك الآثار، أعقبها اتصالات شخصية بين النائب العام المصرى للسلطات القضائية المختصة بإيطاليا، بالتنسيق من خلال التعاون القضائى الدولى، بين مصر وإيطاليا، لاستلام تلك الآثار المهربة، وبدعم من وزارة الخارجية المصرية، وسفارة مصر بروما.