أحالت نيابة رأس غارب 15 صيادا للمحاكمة الجنائية عقب انفجار مركب صيد بمنطقة رأس البحار في رأس غارب بالبحر الأحمر، والذي أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين نتيجة اصطدام المركب بخط غاز أسفل قاع البحر ما أدى لوقوع الحادث.
وكشفت التحقيقات أنه بتاريخ 3 ديسمبر الماضي وردت معلومات لمكتب أمن حرس الحدود باحتراق وغرق مركب الصيد "الأمير عمر" بمنطقة رأس البحار فانتقلت قوة أمنية وتبين قيام مركب إنقاذ بإخراج 16 فردا من مستقلي المركب المحترقة وانتشالهم من المياه حيث كان يستقلها 19 شخصا لقي أحدهم مصرعه وأصيب 8 آخرون وفقد آخر في المياه، ثم تم العثور على جثته طافية فيما بعد أثناء إجراء المعاينات.
واستمعت النيابة لأقوال محمد. ا مدير عام مساعد هندسة البترول بشركة السويس للزيت "سوكو" والذي قرر أنه تم إخطاره باصطدام مركب "الأمير عمر" بخط الغاز المملوك للشركة ما أدي لحدوث كسر به وتسرب الغاز والذي تسبب في وقوع الانفجار واحتراق المركب ما دعا الشركة لإيقاف خط الغاز المغذي لمنصة الإنتاج وجميع الآبار بمنطقة رأس البحار.
وواجهت النيابة المصابين والناجين من المركب بأقوال مدير شركة البترول فقرروا أنهم أثناء قيامهم وزملائهم برحلة صيد رسا القارب بمنطقة رأس البحار بالقرب من جبل الزيت وقاموا بطرح شباك الصيد بالمياه وأثناء جمعها بالونش المثبت أعلى المركب فعلقت الشبكة بإحدي مواسير البترول الموجودة بالقاع ما تسبب في حدوث الانفجار وأدي للإصابات التي لحقت بهم ووفاة 2 منهم.
أجرت النيابة معاينة لمسرح الحادث والذي تبين انه يقع على بعد حوالى 3 كيلو مترات من الساحل وبالمقربة منه منصتي بترول بحريتين، وقال الضابط مجري التحريات أنه لاتوجد شبهة جنائية بالواقعة، مضيفا أن المركب يحمل التراخيص اللازمة من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ومكتب مخابرات حرس الحدود ولكنه اخترق مكانا غير مسموح فيه بالصيد كونه يقع بجوار منصات بترولية وغير مصرح له بالصيد خارج حدود مدينة الغردقة والحادث وقع بمدينة رأس غارب.
وأكدت تحريات قطاع الأمن الوطني عدم وجود خلفيات تخريبية متعمدة حول الواقعة أو انتماء أي من مستقلي المركب لجماعة أو تنظيم يمثل تهديدا للدولة.
وشكلت النيابة لجنة من جهاز شئون البيئة والمحميات الطبيعية وشهد أعضاؤها بعد حلف اليمين وكتابة التقارير حول كيفية وقوع الحادث بأنه قد تبين لهم من معاينتهم لمكان الحادث رسوخ القارب بقاع المياه بين منصتى البترول الخاصتين بشركة السويس للزيت وأن منطقة الواقعة محمية طبيعية غير مصرح الصيد بها إلا أنه لا توجد ثمة علامات إرشادية بمحيط المكان تفيد بأنه محمية طبيعية ولا توجد أية تسريبات بترولية بالمياه فضلًا عن عدم وجود ثمة ضرر وقع على أيًا من الكائنات البحرية والشعاب المرجانية بالمنطقة.
وتضمنت مذكرة الإحالة استبعاد تهمتي القتل والإصابة الخطأ بحق المتهمين الناجين من المركب لعدم توافر أركانهما .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
