دعا الاتحاد المصري للتأمين، شركاته الأعضاء المقيدة في البورصة، إلى مراعاة قواعد القيد في البورصة، وأن تكون السلطة المختصة بالموافقة على إعادة شراء الشركة لأسهمها، هى مجلس إدارة الشركة.
وقال الاتحاد في بيان اليوم الاثنين، أنه إذا كان الغرض من شراء الأسهم هو تخفيض رأس المال فتكون الجمعية العامة غير العادية طبقاً للقانون هى السلطة المختصة.
وأشار إلى أنه وبالنسبة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وغير المقيدة بالبورصة فإن القواعد التنفيذية لحوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية أوضحت أن سلطة شراء أسهم الخزينة هي الجمعية العامة غير العادية وبنسبة موافقة 75 بالمائة.
جاء ذلك تعليقاً للاتحاد على إصدار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية تعديلاً لأحكام التعامل على أسهم الخزينة، إضافة إلى إصدار الهيئة إجراءات استثنائية للسماح للشركات المقيدة بشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوحة، بهدف الحد من الاثار السلبية لجائحة كورونا على شركات التامين.
وشدد على ضرورة مراعاة الافصاح محاسبيا عن شراء اسهم الخزينة وفقا لمتطلبات معيار المحاسبة المصرى فى هذا الشأن، وأن يتم الإفصاح بصورة منفصلة عن أسهم الخزينة التي تحتفظ بها المنشأة وذلك إما في صلب الميزانية أو في الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية وذلك وفقا لمعيار المحاسبة المصري (عرض القوائم المالية).
وأشار إلى أنه إذا أعادت المنشاة شراء أدوات حقوق الملكية الخاصة بها من أطراف ذوي علاقة فإنها تقوم بالإفصاح وفقا لمعيار المحاسبة المصر، والإفصاح عن الأطراف ذوي العلاقة.
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وافق في ضوء الاحداث والتطورات الأخيرة التي طرأت على الأسواق المالية العالمية وموجة الهبوط الحادة التي شهدتها البورصات العربية والأجنبية، على تعديل الأحكام المنظمة للتعامل على أسهم الخزينة من خلال الشركات المقيدة بالبورصة، وأصدرت الهيئة إجراءات استثنائية بصفة مؤقته تسمح للشركات المشار اليها بإخطار البورصة في ذات اليوم المقترح للتنفيذ لشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوحة وبسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول، وعلى ألا تتجاوز الكمية المطلوب شرائها للنسبة المقررة قانونا وهي 10 بالمائة من أسهم الشركة.
يذكر أن البورصة توجد بها شركتا تأمين فقط، مع اعلان بعض شركات التأمين العاملة فى السوق المحلية، عن السعى للقيد فى البورصة خلال الفترة المقبلة، فى خطوة يرى الخبراء أنها تقلص من عدم التمثيل الجيد لقطاع التأمين فى البورصة، وطرح أوراق مالية جديدة، مع الاشارة الى ان هناك بعض من شركات الوساطة التامينية تم قيدها ببورصة الاوراق المالية.
وأسهمت أزمة تفشي فيروس كورونا المستمرة في اتجاه شريحة كبيرة من الشركات نحو خيار اللجوء لشراء أسهم الخزينة لدعم أسهمها فى ظل تراجعها بشكل كبير بسبب التداعيات السلبية لانتشار الفيروس، ودعم ذلك التوجه إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية قرارا يبسط إجراءات شراء أسهم الخزينة من خلال إلغاء إلزام الشركات بالإخطار المسبق، إضافة إلى السماح للشركات بإخطار البورصة فى ذات اليوم المقترح لتنفيذ الشراء من خلال السوق المفتوح، وبسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول، وعلى ألا تتجاوز الكمية المطلوب شراؤها للنسبة المقررة قانونا وهى 10 بالمائة من أسهم الشركة.
وتوقع خبراء السوق استمرار إتجاه شريحة كبيرة من الشركات بالسوق نحو عمليات شراء اسهم الخزينة لمواجهة الاداء المتراجع الذي تتعرض له البورصة خلال فترات متباينة، بهدف دعم أسهمها من خلال تلك الآلية، إضافة إلى ضخ سيولة جديدة فى السوق ستعود بالنفع على جاذبية الأسهم المقيدة.
يشار إلي أن المقصود بإعادة شراء السهم أو ما يسمى بأسهم الخزينة، يعني قيام الشركة بإعادة شراء أسهمها من السوق، حيث تقوم الشركة باستخدام السيولة لشراء أسهمها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
