كشف التقرير المالي لـ'وزارة المالية" عن نجاح سياسات الإصلاح في تحقيق تحسن ملحوظ في معدلات النمو الاقتصادي، حيث أظهرت أحدث المؤشرات عن وزارة التخطيط ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ محققا معدل نمو مبدئي قدره 3.6% مقارنة بمتوسط قدره 2.3% في الفترة ٢٠١١- ٢٠١٤، وجدير بالذكر فى ضوء تداعيات تحدي فيروس كورونا وتأثيره على الأصداء العالمي.
وأقرت الحكومة حزم تحفيزية للتدخل السريع ومحاولة احتواء كل الآثار السلبية، وعلى الرغم من أنه كان من المتوقع الوصول لمعدل نمو قدره 6% خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ نجح الاقتصاد المصري في التعامل مع الأزمة وتحقيق معدل نمو اقتصادي إيجابي في حين سجلت دول أخرى معدلات نمو سالبة.
والجدير بالذكر أن ركائز النمو الآن أصبحت أكثر تنوعًا واستدامة، ويعود ذلك أساسا إلى الأداء الإيجابي للاستثمار وصافي الصادرات بدلا من الاستهلاك الذي كان المحرك الرئيسي للنمو لسنوات عديدة، أما على الجانب القطاعي، فاعتمد النمو المحقق على الصناعات التحويلية والغاز الطبيعي والسياحة و التشييد والبناء والاتصالات كأهم المحركات للنمو مما يسلط الضوء على التحول لهيكل قطاعي أكثر استدامة.
وقد أدى ذلك النمو إلى خلق فرص عمل حيث انخفض معدل البطالة إلي 7.5% في يونيو ٢٠١٩، وجارٍ العمل على نشر البيانات الخاصة بالعام المالي.
وحقق صافى الصادرات خلال العام المالي الماضي ٢٠١٩/٢٠١٨ مساهمة إيجابية فى النمو بـ2.3% نقطة مئوية فى ٢٠١٨/ ٢٠١٩، مقارنة بمساهمة قدرها 1.9% في العام السابق، كما ساهم الاستهلاك الخاص والعام في النمو مستقرا عند ١٠ نقطة مئوية، فضلا عن مساهمة الاستثمارات فى النمو بنسبة ٢. ٢ نقطة مئوية، مقارنة بـ ٤.٢ نقطة مئوية في العام السابق.
وارتفع مؤشر الإنتاج الإجمالي بنسبة ٥.٣ على أساس شهري ليحقق ١٤١.٨ نقطة خلال سبتمبر ٢٠١٩ مقارنة بـ134.8 نقطة خلال الشهر السابق، مدفوعا بارتفاع المؤشر الفرعي للتشييد والبناء بـ ٤٧٠٢ ليحقق ١٧٣.٩ نقطة خلال سبتمبر ٢٠١٩ مقارنة بـ١١٨.١ نقطة خلال الشهر السابق، يليه قطاع السياحة الذي ارتفع بمقدار %١٠.١ ليصل إلى 156.8 نقطة خلال سبتمبر 9102 مقارنة بـ 2.029 نقطة خلال الشهر السابق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
