خبير اقتصادي: توطين تكنولوجيا الصناعات الثقيلية يعظم قيمة الصادرات المصرية

قال محمد عبد الرحيم، الخبير الاقتصادي، إن مصر تستهدف اطلاق الشركة الوطنية المصرية' صناعات السكك الحديدية والقطارات'، ومن المتوقع وضع برنامج تمويلي مقنن سيكون مصدرها من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، و صندوق مصر السيادي، بالشراكة مع القطاع الخاص، فضلا عن التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال،موضحا أن المشروع يؤكد البعد الاستراتيجي لصندوق مصر السيادي بما يعكس القيمة المضافة التي يقدمها الصندوق في تدشين مشروعات عملاقة تنعكس بالايجاب علي المجتمع المصري.

وأضاف عبد الرحيم في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن النشاط المتزايد على خطوط السكك الحديدية، و القطارات، ومترو الانفاق في مصر، يتطلب وجود بعض التوسع في خطوط الإنتاج تلك الصناعات خلال الفترة المقبلة، كما يمكن القول أن فتح باب هذه الصناعات سيفتح فرصاً أمام التصدير إلى القارة الافريقية والوطن العربي، في ظل سعي مصر نحو تعظيم قيمة الصادرات المصرية.

وأوضح الخبير الاقتصادي، إن إنشاء مصانع للصناعات الثقيلة سيوفر النقد الأجنبي في حجم الاستيراد، ما يساهم بشكل غير مباشر في خفض سعر الصرف، وتخفيف الضغط في توفير الدولار، مشيرا إلى أن هذه المصانع تعمل علي تخفيض تكلفة التصنيع، بل و توفير تكلفة قطاع الغيار، وخصوصاً في ظل تعاقد هيئة السكك الحديدية المصرية مع مطلع العام الحالي، صفقة عربات قطارات جديدة، وصلت قيمتها مليار يورو تقريباً، وهو ما يعكس تلبية متطلبات السوق المحلي.

وأكد أن المشروع علي سيساهم توطين تكنولوجيا الصناعات الثقيلية في مصر، التي تتيح وجود فرص كبيرة للصناعات التكميلية لصناعة القطارات مما يفتح الباب أمام انشاء مصانع جديدة أخري مكملة بجانب تطوير بعض المصانع الحالية، حيث تعد خطوة جيدة نحو فرص مستقبلية لتوطين صناعات عملاقة مختلفة في مجالات أخري، كصناعة السيارات.

وذكر الخبير الاقتصادي، أن مصر لديها العديد من الخبرات في هذا المجال من خلال مصنع سيماف، والذي يعتبر من أهم المصنع الموجودة في الشرق الأوسط لصناعة وصيانة السكك الحديدية والمترو، حيث يمتلك المصنع بالفعل شراكات في مجال التصنيع مع أكبر الشركات في روسيا واليابان وفرنسا والمانيا، كما أن هناك خطط تنفيذية بالفعل لزيادة نسبة المنتج المحلي بنسب متفاوتة، ويجرى حالياً تطوير المصنع بتكلفة بلغت نحو 55 مليون يورو، مؤكدا أن هناك تنسيق بالفعل قائم بين شركة هيونداى مع الجانب المصري الشركة المصرية الوطنية لصناعات السكك الحديدية.