أشاد خبراء التعدين بقرار الرئيس السيسي، بإنشاء مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب في مصر وفق أحدث التقنيات في هذا المجال لتعكس تاريخ مصر الحضاري العريق في هذه الصناعة الحرفية الدقيقة، وعلى نحو متكامل من حيث توفير مستلزمات الصناعة والإنتاج، والمعارض الراقية، وتدريب العمالة لصقل قدراتهم، ومراعاة النواحي اللوجيستية من حيث اختيار موقع المدينة للاستفادة من شبكة الطرق والمحاور الجديدة لسهولة النفاذ منها وإليها واستقبال الزائرين.
في هذا السياق يقول الدكتور محمود فهمي مسئول إدارة الخامات والمناجم بالشركة المصرية للسبائك الحديدية، أن مدينة الذهب المراد إنشاءها، بغرض تصنيع وتجارة الذهب ولا علاقة بها بالتنقيب العشوائي عن الذهب لأنها ستقام في مدينة العبور ع، وستضم ورش للحرفيين ومحال لتجارة الذهب أما عن التنقيب العشوائي عن الذهب فهو يتركز في أماكن تواجد الذهب في صعيد مصر وبالأخص في محافظة أسوان وقنا.
وأوضح فهمي لـ "أهل مصر"، أن الجدوى الاقتصادية لهذه المدينة هو زيادة تصنيع تجارة الذهب تزامناً مع وجود منجم السكري والذي يعتبر من المناجم الكبيرة في العالم وكذلك وعلى حسب اعتقادي الشخصي إتمام المزايدة على مناجم الذهب في مصر والتي تم ارساؤها على ١١ شركة مصرية وأجنبية والمفترض أنه سيتم تسلم مواقع العمل وبدء التنفيذ.
ومن جانبه يقول الدكتور رجب البنا الخبير الجيولوجي، أن القرار الصادر من الممكن أن يكون بقصد السيطرة على الذهب الناتج من التعدين العشوائي غير المرخص، لأنه غالبا بيهرب للسودان ودبي عبر الحدود.
وأشاد البنا بقرار إنشاء مدينة الذهب، مؤكدا أنه للمحافظة على التراث والثقافة وفنون التشكيل في المجوهرات والحلى، مضيفا أن المدينة سيكون بها جميع الورش الخاصة بالتشكيل والتصميم ومحلات البيع،على غرار ما تم بمدينة الرخام والجرانيت ومدينة الجلود والدباغة ومدينة تصنيع وتجارة الأخشاب والموبيليا والمدن الصناعية ذات النشاط الغذائي أو الهندسي أو مواد بناء أو كيماويات.
ومن جانبه يقول الدكتور حسن بخيت رئيس رابطة المساحة الجيولوجية المصرية، إن الاستثمار في مجال التنقيب عن الذهب قد يعرض المستثمر لمخاطر كثيرة أن لم يتبع المعايير السليمة أثناء عمليات الاستكشاف ومن هذه المعايير ضمان جودة تحليل العينات وهو معيار أساسي في تقييم المنطقة وتحديد الموارد المعدنية والاحتياطيات فجزء كبير من مصدقية التقارير يعتمد على الثقة في نتائج تحليل العينات وهذه نقطة فارقة في كثير من الأمور منها الاستمرار في التنقيب أو التوقف وعرض المنطقة للشراكة مع طرف أخر أو حتى طلب قرض من بنك فالكل يبحث عن مصدقية النتائج وبالتالي دقه تقدير الاحتياطيات.
وأوضح بخيت لـ"أهل مصر"، أنه أثناء المراحل المختلفة للتنقيب عن الذهب هناك العديد من العينات التي يتم جمعها لتحليلها للوقوف على محتواها من الذهب والعناصر المصاحبة، ويتم تجهيز هذه العينات وطحنها طبقا للمواصفات المطلوبة تمهيدا لإرسالها إلى معامل التحاليل ويتم اتباع نظام يعرف باسم ـ QA/QC وهو نظام رقابي معين متفق عليه لشحن هذه العينات بطريقه تضمن للشركة الرقابة على دقة التحاليل وهذا النظام يمكننا تلخيصه كالاتي:
QA هي اختصار لجملة ضمان الجودة Quality Control
QC هى اختصار لجملة مراقبة الجودة Quality Assurance
وهي تستخدم هنا لضمان جودة ومراقبة جودة دقه نتائج تحليل العينات التي يتم جمعها أثناء القيام بعمليات التنقيب واستكشاف الذهب والعناصر المصاحبة، فضمان الجودة يشمل اختيار المعامل المكودة المصنفة عالميا عمليات تجهيز العينات وطحنها.
وأضاف أنه لمراقبة الجودة تقوم الشركات العاملة في مجال التنقيب واستكشاف الذهب، طبقا لهذا النظام بتجهيز العينات وإعداد الطلبيات المراد تحليليها بطريقة تضمن لهم مراقبة جودة نتائج التحاليل ويشمل ذلك وضع عينات قد سبق تحليلها ومعلومة النتائج وتسمى عينات قياسية مرجعية معتمدة
(Certified reference material (standard sample) ) وكذلك عينات فارغة (Blank sample) وأخرى مكررة (Duplicate sample) ويتم وضع ذلك بطريقة معينة داخل طلبية العينات المرسلة لمعامل التحليل، من المفترض أن تتطابق النتائج مع هذه العينات المعروفة نتائجها سلفا، مؤكدا أن ميزة هذا النظام الرقابة على الجودة وإعطاء الثقة في النتائج وكذلك دفع المعامل لمزيد من الحرص على الحفاظ على معيارية الأجهزة وتطويرها ومتابعتها باستمرار وفقا لاشتراطات المنظمة الدولية لاعتماد المعامل( The International Laboratory Accreditation Cooperation or ILAC).
وأوضح، أن الالاف من العينات يتم شحنها للخارج لتحليلها بمعامل معتمدة بدول مثل: "بولندا وكندا واستراليا ورومانيا" وتستنزف الألف من الدولارات بالإضافة إلى الوقت لذا لزم أن يكون هناك اتجاه وتخطيط لاعتماد معامل مكودة على نفس الطراز العالمي وكذلك مصفاه تنقية على نفس الطراز خاصة مع الإعلان عن إنشاء مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب ممكن أن تستوعب عينات الشركات العاملة بمصر خاصة مع مزايدة الذهب الأخيرة ودخول 11 شركة جديدة هذا المجال بالإضافة لتشغيل عمالة مصرية وتدريبهم ويمكن كذلك استقطاب عينات من الدول المجاورة على المستوى العربي والأفريقي.
وكان وزير التموين، كشف قبل أسابيع عن مخطط جديد، يدعم منظومة صناعة الذهب في مصر، عبر سعي الدولة لإنشاء مدينة خاصة بصناعة الذهب، بمنطقة العبور، وستتضمن المدينة حسب المخطط المعلن إنشاء 400 ورشة فنية لإنتاج الذهب، و150 ورشة أخرى تعليمية، ومدرسة تعليمية كبيرة.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن المدينة ستضم معرضا دائما طوال العام، مختص بصناعة الذهب، إلى جانب وجود عرض مساحات خاصة لتجار الذهب بمصر، مؤكدًا الانتهاء من الدراسة، التي تضمن تكلفة المشروع ومصادر تمويلة، على أن تبدأ الخطوات التنفيذية للمشروع عقب توفير وزارة الإسكان لقطعة الأرض المناسبة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
