يعد المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي، من أهم المشروعات القومية التي تقودها وزارة البترول، ومع تحقيق الإكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي زادت وتيرة المشروع ليصل لكافة المحافظات ولا سيما للمخابز، فضلا عن مبادرة إحلال الغاز الطبيعي بدلا من البنزين والسولار في السيارات.
يرى الدكتور محمد الكيلاني أستاذ الاقتصاد، أن المشروع في حقيقته يعكس أهداف الدولة بتعظيم الاستفادة من توافر موارد الغاز الطبيعي وتقديم خدمات متميزة وحضارية للمواطنين وتخفيف أعباء استيراد جانب من احتياجات البوتاجاز للسوق المحلي.
وأوضح الكيلاني في تصريحه لـ "أهل مصر"، أن أكثر من 2.3 مليون أسرة ومئات من المدن والقرى والمناطق استفادت لأول مرة بوصول الغاز الطبيعى إليها، وهذا الإنجاز يعد شاهدا على ما تحقق من طفرة في المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
وتابع، أن الطفرة في المشروع لم تقتصر فقط على عدد الأسر التي استفادت بتلك الخدمة الحضارية في منازلها، بل تعدت ذلك لتشمل أيضا تخفيض الأعباء الخاصة بالجزء الذي يتحمله المواطن ويسدده كرسوم للتوصيل ليصبح 30 جنيها شهريا بنظام تقسیط میسر دون مقدم أو فوائد على 6 سنوات، بالنسبة للمناطق التي تدخلها الخدمة للمرة الأولى، وذلك تخفيفا على المواطن إذ أنه هو المستفيد الأول من توافر ثروات الغاز الطبيعي في مصر.
وأضاف أستاذ الاقتصاد، أن المشروع تخطى حاجز المليون في العام المالي 2018/2019 الذي شهد معدلات توصيل بلغت نحو مليون و250 ألف وحدة سكنية، ومع برنامج عمل طموح سجل المشروع للعام الثاني على التوالي معدلات توصيل لمليون و70 ألف وحدة سكنية خلال العام المالي 2019/2020 ضمن مشروع مصر القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل بنسبة تنفيذ 107% مقارنة بالخطط خلال نفس الفترة، وهو ما يعد إنجازا حقيقيا هزم كل التحديات التي واجهها نشاط التوصيل نتيجة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا خلال الشهور الستة الأخيرة من العام المالي الماضي.
وأوضح أن من أهم عوامل نجاح تحقيق خطة العام المالي 2019/2020 هو استمرار تقسيط جزء مساهمة العملاء في تكلفة التوصيل على 6 سنوات
دون مقدم وبدون فوائد بواقع 70 جنيها شهريا للمناطق الجديدة التي يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة ضمن مشروع مصر القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمعدلات القياسية التي خففت خلال هذين العامين ساهمت بقوة في رفع إجمالي عدد المستفيدين على مستوى الجمهورية، حيث وصل عدد الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز الطبيعي إليها إلى آكثر 11.1 مليون وحدة سكنية منذ بدء النشاط وحتى نهاية العام المالي الماضي وإحلاله محل اسطوانات البوتاجاز وهو ما أدى إلى توفير حوالي 400 مليون اسطوانة بوتاجاز سنويا.
وأضاف، أن عدد المستفيدين من وصول الغاز الطبيعي لهذا العدد من الوحدات السكنية بلغ 45 مليون مواطن، وبقراءة في قطاع البترول سيتمكن من الانتهاء مبكرا من تنفيذ الخطة المعتمدة لتوصيل الغاز في برنامج الحكومة في 3 سنوات فقط بدلا من 4 سنوات، حيث تستهدف الخطة خلال الفترة 2019-2018 حتی 21-20 توصيل الغاز الطبيعي إلى أكثر 3 ملايين وحدة سكنية، ومخطط خلال العام المالي الحالي توصيل الغاز الطبيعي إلى 1.1 مليون وحدة سكنية ومع الانتهاء من تنفيذها يكون قد حقق قطاع البترول فعليا أهداف القيادة السياسية والحكومة في الإسراع بالمشروعات القومية التي خفق النفع العام للمواطنين.
وأكد أن المشروع يستهدف ترشيد استخدام السولار وتحقيق الاستفادة المثلى من الغاز الطبيعي كمورد طبيعي متوفر، فضلا عن تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة من خلال خفض مخصصات الدعم الموجه لرغيف الخبز، وذلك باستخدام الغاز الطبيعي كوقود بالمخابز البلدية محل السولار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
