تعمل الحكومة المصرية على زيادة نسبة الاستثمار على أرض مصر، وذلك في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري.
وقال الدكتور رمزي الجرم الخبير الاقتصادي، إنه منذ أكثر من خمس سنوات أو نحو ذلك، سعت القيادة السياسية نحو توفير البيئة المتاحة لزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح الجرم، في تصريح خاص لـ "أهل مصر"، أن توفير البيئة الآمنة للاستثمارات يأتي من خلال إنشاء أكبر شبكة طرق ومحاور لم تشهدها الدولة المصرية على مر العصور، فضلاً عن توفير الطاقة الجديدة والمتجددة، وتسعير المنتجات البترولية بأسعار ملائمة؛ للعمل على تخفيض تكلفة المنتجات الصناعية، وبما يساعد على تحقيق هامش ربح مناسب، يشجع المستثمرين على الاستمرار في دعم الاقتصاد القومي، وتوفير فرص عمل حقيقية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، بالإضافة إلى توفير حزمة من الإعفاءات وسلسلة من التخفيضات الضريبية، سواء ضرائب الدخل أو الضريبة الجمركية.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن ما أحدثه الإصلاح المالي والهيكلي للاقتصاد المصري خلال السنوات القليلة الماضية، أدى إلى زيادة الثقة العالمية للاقتصاد، وما تم إحرازه من مستويات مرتفعة للتصنيف الائتماني السيادي لمصر، حيث تم الحفاظ على درجة التصنيف الائتماني عند مستوى B2 مع نظرة إيجابية مستقرة، رغم التداعيات السلبية لأزمة كورونا، فضلا عن الحصول على شهادة ثقة من معظم وكالات التصنيف العالمية في كثير من المؤشرات المالية العالمية.
وأوضح أن الاقتصاد المصري سيكون من أفضل الاقتصادات العالمية التي سوف تحقق معدلات نمو إيجابية في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وسيكون الاقتصاد المصري ضمن الـ 10 اقتصادات الأولى على مستوى العالم، والذي سيحقق معدل نمو مرتفع في مؤشر الناتج المحلي الإجمالي عام 2030.
وأضاف الجرم، أن الاقتصاد المصري، ورغم سلسلة التخفيضات في أسعار الفائدة، سيظل أفضل في الاستثمار في أدوات الدين المختلفة، حيث بلغ متوسط سعر الفائدة عند مستوى 6.7٪ وهو الأكبر من حيث المعدل بالمقارنة بالفائدة في معظم اقتصادات الأسواق الناشئة.
وأشار إلى أنه رغم كل النجاحات التي حدثت على صعيد إصلاح منظومة الاستثمار الأجنبي، واحتلال مصر المرتبة الأولى في أفريقيا في الاستثمار الأجنبي لعام 2019، إلا أنه مازال هناك العديد التحديات والمعوقات، ومن أهمها: إصدار تشريعات أو قرارات فجائية أو عشوائية، يكون لها انعكاسات مباشرة أو غير مباشرة، وعدم وجود خطة شاملة للترويج للاستثمار تشمل كافة مناطق الجمهورية، فضلاً عن أنه وعلى الرغم من تنفيذ آلية النافذة الواحدة، إلا أن عدم وجود قيادات وكوادر لإدارة ذلك، والاستمرار في مركزية القرار، كان من أهم السلبيات التي تُحبط هذه الآلية بشكل كبير.
وأكد أنه لا تزال هناك حاجة مُلحة لتبني حزمة من التعديلات التشريعية ذات الصلة بملف الاستثمار العربي والأجنبي بشكل سريع، فضلا عن ضرورة إدارة ملف التصالح مع رجال الأعمال وقضايا التحكيم بعيداً عن ساحات القضاء قدر الإمكان، وتخصيص المزيد من الأراضي اللازمة للأنشطة الصناعية الاستثمارية بأسعار بسيطة وتقسيط قيمتها على أقساط على آجال متوسطة أو طويلة الأجل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
