قال محمد محمود الباحث الاقتصادي، إن هناك أنواع متعددة من البضائع المعلقة بقناة السويس تنتظر المرور بعد انتهاء أزمة السفينة الجانحة، مشيرا إلى أنه من ضمن هذه البضائع بعض المواشي والتي يتم تصديرها إلى مختلف بلاد العالم.
وأوضح محمود لـ"أهل مصر"، أن الحكومة تحركت على الفور وتم تكليف رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتقديم الدعم اللازم لهذه المواشي على السفن العالقة بقناة السويس، لافتا إلى أنه تم إرسال 3 فرق طبية بيطرية من هيئة الخدمات البيطرية من القاهرة والإسماعيلية وبورسعيد، فحصوت المواشي وتقديم الأعلاف إليها على ظهر السفن العالقة من خلال التنسيق والتعاون مع هيئة قناة السويس وتم ذلك مجانا تماما.
وأضاف أن الأهم حاليا هو وجود تموين كافي الطعام والماء وكافة امدادات الإعاشة داخل السفن للأفراد وأطقم السفن، مشيرا إلى أن هيئة قناة السويس تقدم كل الدعم، وخصوصا في ظل أن الغالبية العظمى من السفن بها كافة إمدادات الإعاشة لفترات طويلة، مضيفا أن هناك حوالي 321 سفينة في قناة السويس تنتظر لحين حل أزمة السفينة البنمية، وأن الأزمة أكبر من الخوف من فقدان بعض انواع البضائع المنحصرة في الماشية لأن الحكومة المصرية تقدم جهدا كبيرا في إنهاء الازمة بشكل عام مع عدم تضرر أي سفينة تمر بقناة السويس.
وأشار أن شركات التأمين ستغطي أي خسائر مالية خصوصا في ظل أن الحدث استثنائي، لافتا إلى أن هيئة قناة السويس ستطلب التعويضات اللازمة عن الخسائر بسبب توقف الملاحة في قناة السويس، حيث يمكن قول إن تكلفة توقف الملاحة يوميا في القناة تصل قيمتها إلى 15.5مليون دولار تقريبا، وفيما يخص النفط ارتفعت أسعار النفط منذ جنوح السفينة وارتفاع أسعار النفط يرفع من تكلفة المصانع والتي بدورها تحمل التكاليف على المستهلك النهائي.
ومن جانبه يرى الدكتور محمد راشد أستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف، أن جنوح السفينة "إيفر جرين،" أثار سلبية على الممر الملاحي بقناة السويس، حيث تسبب هذا الأمر في انغلاق كامل للممر الملاحي وتعطل عدد كبير من السفن لا يقل عن نحو 165 سفينة وهو ما يفتح المجال للحديث عن أسئلة هامة للغاية تحتاج إلى إجابة ألا وهي"من يتحمل تكاليف تعويم السفينة وأيضا الخسائر التي ستتكبدها قناة السويس جراء التعطل الناجم عن جنوح السفينة المؤجرة لأحد الشركات التايوانية والمملوكة لأحد الشركات اليابانية المسماة شوى كيسن ومن يتحمل أيضا تعطل مواعيد تسليم البضائع نتيجة تعطل السفن وربما تتلف بعض هذه البضائع لتأخر الوصول".
وأوضح، أنه وفقا لاتفاقية القسطنطينية الموقعة عام 1888 التي تنص على أية تعويضات تدفعها القناة للسفن التي تعبر بها كما أن اللائحة المنظمة لعبور السفن تشير إلى أن طاقم السفينة هو المسؤول بالكامل، عن قيادتها داخل الممر الملاحي ويقتصر دور مرشدي القناة على تقديم إرشادات للعبور وفقط وليس هم من يتولون دفة القيادة، موضحا أن التعويضات المحتملة تؤول مسؤولياتها إلى كل من الشركة المستأجرة أو المالكة للسفينة وعلى الأرجح ستتحمل الأخيرة كل التعويضات وفي نهاية المطاف سيؤول الأمر إلى الشركة المكلفة بالتأمين على السفينة.
وأضاف راشد أن من حق هيئة قناة السويس المطالبة بتعويضات لصالحها عن الخسائر الناجمة عن جنوح السفينة مضافا إليها تكاليف تعويم السفينة، علاوة على إمكانية المطالبة من جانب القناة بتعويضات أيضا من الشركة المالكة للسفينة عن التلوث الذي قد يصيب القناة جراء تراكم وانتظار السفن داخل المجري الملاحي، مضيفا أن مصادر الخسائر الناجمة تأتي عن تعطل الممر الملاحي بنحو 400 مليون دولار، كما قد تتكلف تكليف تعويم السفينة نحو 100 مليون دولار وفق التقديرات الأولية، وتقدر الخسائر اليومية الناتجة عن توقف المرور في قناة السويس بنحو 13 مليون دولار
وبوجه عام كلنا ثقة في مسؤولي هيئة قناة السويس وقيادتها على إدارة الأزمة باحترافية والعبور بها لبر الأمان بما تملكه من كوادر بشرية محترفة ومخضرمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
