قال هشام رمضان، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن قانون التأمين الموحد الجديد، يسمح للمرة الأولى بإنشاء شركات تمارس أنشطة تأمينات الحياة، والتأمينات العامة، والتأمين الطبي بنوعيه مثل سداد التكلفة العلاجية، والأنشطة الأخري، ما يسهم في تطوير وإدخال منتجات تأمينية جديدة في السوق المصرية.
جاء ذلك خلال ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال عبر تقنية الفيديو كونفرانس بعنوان: «الشمول التأميني والاستفادة من كورونا»، بحضور فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، والدكتور علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، والأمين العام للجمعية المصرية اللبنانية، ووائل شكري نائب العضو المنتدب لشركة اروب للتأمين.
وأضاف «رمضان»، أن القانون الجديد يتضمن وثائق التامينات الزراعية والتأمين علي الطلبة والأصول المملوكة للدولة، والتأمينات الناشئة علي مخاطر ممارسة مهن مختلفة أو اي تامينات اخري يري مجلس إدارة الهيئة اقتراحها علي الحكومة.
وأوضح أن الفترة المقبلة سوف تشهد نموا في الطلب علي التأمين الصحي وتأمينات الحياة (ضد مخاطر الوفاة) بجانب تأمينات المسئوليات والتأمينات الزراعية بجانب تأمينات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأضاف أن الهيئة قامت بإدخال بعض التعديلات علي قانون التأمين الموحد الجديد من أجل الدفع نحو الشمول التأميني، ومن المتوقع أن تؤدي إلي إحداث طفرة علي مستوي التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية المختلفة.
ووجود التأمين كجزء ضمن استراتيجية الدولة للشمول المالي، يمهد الطريق لظهور أنواع جديدة من التأمينات الإنسانية، مشيراً إلى أن الهيئة في الفترة الماضية ساهمت في ظهور بعض الأنشطة التأمينية الإلزامية في سوق التأمين مثل التأمين الإجباري علي السيارات، مضيفاً، كما من المنتظر الزامية وثائق تأمين السفر واتخاذ قرارات حكومية في هذا الإطار خلال الفترة القادمة.
وتابع، أن هيئة الرقابة المالية تقدمت بقانون استخدام التكنولوجيا المالية في الانشطة المالية غير المصرية بهدف تيسير الاجراءات من التكامل بين الأجهزة الرقابية مع استخدام التأمين عبر الانترنت من خلال وضع الأطر القانونية التي تسهل تفعيل واستخدام المنظومة وحماية البيانات.
واشار إلى أن من بين الاتجاهات التشريعية التي تركز عليها الهيئة في المرحلة القادمة، هو خلق محفزات النمو والتكامل بين الانشطة المالية غير المصرفية مثل سوق المال والتمويل العقاري والتمويل متناهي الصغر بجانب التمويل الاستهلاكي والذي صدر في 2020 والتي تضيف بعد قوي للهيئة خلال الفترة القادمة.
واستعرض مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الإجراءات الإحترازية التي اتخذتها هيئة الرقابة المالية للتعامل مع جائحة كورونا، والاستراتيجية الشاملة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية، مشيراً ان الاستراتيجية يتم حالياً تطويرها مع احدي الشركات الاستشارية المتخصصة.
وقال إن الهيئة اصدرت عدة قرارات ومبادرات هامة، لمنح العملاء مهلة سداد اضافية في عدد من فروع التأمين، اعتبارا من مارس وحتي سبتمبر 2020 بدون غرمات تأخير او فوائد، وتوجيه الشركات والعملاء للتكيف سريعا نحو استخدام الدفع الالكتروني والتحصيل والزام شركات التأمين بسداد التعويضات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
