أعدت وزارة المالية الافتراضات الاقتصادية الرئيسية لموازنة العام المالي 2021- 2022 بشكل حذر، لتلاشي التحديات التي تواجه عجز الموازنة العامة للدولة، واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة أي انحرافات عن التقديرات المستهدفة، ومن بين التحديات التي تواجه الاقتصاد في الموازنة العامة للدولة، مخصصات فوائد الديون.
وأعلنت وزارة المالية عن تراجع مخصصات فوائد الديون بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل ستشهد تراجعا بقيمة 3.1 مليار جنيه بنسبة 0.3% مقارنة بما هي عليه بموازنة العام الحالي، حيث ستسجل مخصصات فوائد الديون خلال العام المالي المقبل 566 مليار جنيه مقابل 569.1 مليار جنيه بموازنة العام الجاري،
وتستحوذ الفوائد على نحو ثلث المصروفات (33%) بالموازنة خلال العام المقبل، والتي من المستهدف أن يبلغ إجماليها نحو 1.713 تريليون جنيه العام المالي المقبل سيشهد سيطرة على فاتورة مدفوعات الفوائد والتي ستنخفض قيمتها بـ 0.6% مقارنة بموازنة العام السابق وذلك للمرة الأولى منذ سنوات طويلة.
وتنقسم فوائد الديون المتوقعة خلال العام المقبل إلى 517.2 مليار جنيه فوائد محلية مقابل 529.3 مليار جنيه بموازنة العام الحالي بنسبة تراجع 2.3%، و48.8 مليار جنيه فوائد خارجية مقابل 39.7 مليار جنيه بموازنة العام الحالي بنسبة زيادة 22.9%.
وكانت مدفوعات الفوائد خلال النصف الأول من العام الجاري وصلت إلى 267.2 مليار جنيه مقابل 207.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2018-2019 بنسبة زيادة 28.8%، ومن بين الفوائد المدفوعة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري فوائد محلية بقيمة 247.3 مليار جنيه، وفوائد خارجية بقيمة 19.9 مليار جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
