قال محمد حنفي مدير غرفة الصناعات المعدنية بـ اتحاد الصناعات، إن مصر تمتلك من الخبرات والإمكانيات والقدرات الكبيرة، التي من شأنها رفع قدرة السوق الليبي، لاستيعات الكثير من الاستثمارات المصرية في كافة المجالات، وذلك لامتلاك البلدين العديد من المقومات التي من شأنها تحقيق التكامل الاقتصادي.
وأضاف 'حنفي'، في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن قطاع مواد البناء خاصة الأسمنت والسيراميك، والمواد العازلة والأدوات الصحية والرخام والحديد سيكون لها نصيب كبير فى ملفات إعادة الإعمار، متوقعا حجم أعمال قد يصل لمليارات الجنيهات للشركات المصرية في السوق الليبي، لافتا إلى أن عودة حركة التجارة مع ليبيا لطبيعتها، سيخلق نموا في صناعة مواد البناء، نتيجة ارتفاع الطلب من سوق ليبيا على المنتجات المصرية، وهو ما قد يساهم في حل أزمات بعض القطاعات الإنتاجية، التي تشهد زيادة في معروضها بالسوق الداخلي مثل الأسمنت.
وأوضح، أن تشكيل لجنة مشتركة لتبادل الخبرات الصناعية ونقل التجربة المصرية الحديثة، لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا، موضحا أن إرسال الخبراء والفنيين سيساهم في إعادة تشغيل المصانع الليبية وبناء الصناعة من جديد بها، مما سيصب في مصلحة الاقتصاد المصري بمشاركة المستثمرين المصريين مع الليبيين في الاستثمار في ليبيا، وإنشاء مشروعات صناعية دولية كبرى تخدم الدولتين الشقيقتين.
ولفت 'حنفي'، إلى أن عملية إعادة الاعمار من حيث المبدأ، تعتمد على قطاع الانشاء التى تعتمد على الخامات المصرية، قائلا: 'لدينا حوالىي 90 منتج يخدمون قطاع الإنشاءات والعقار من الحديد والأسمنت، يليها منتجات التشطيب من جبس ودهانات وبويات إلى الأجهزة والأدوات، بالاضافة إلى العمالة'.
وأشار إلى أنه مع السوق الليبي، الذي سيستوعب حجم إنشاءات كبير جدا، مع توفر التمويل سيشكل إنعاشا كبيرا لصناعة الإنشاءات في مصر، ومواد البناء الأمر الذي سيتزامن في نفس الوقت مع إعادة إعمار العراق.
وطالب 'حنفي'، أجهزة الدولة بالمساعدة عن طريق رفع الأعباء التي تتحملها الصناعة، حتى تكون أسعارها منافسة لأسعار المنتجات المماثلة، من دول أخرى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
